شرق
هفته گذشته «بهراد.ب» یکی از زندانیان مالی زندان تهران بزرگ پس از دو سال حبس بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست میدهد. هفته گذشته «بهراد.ب» یکی از زندانیان مالی زندان تهران بزرگ پس از دو سال حبس بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست میدهد. طبق اطلاعات رسیده به نویسنده این گزارش؛ این زندانی ۴۲ ساله به خاطر بدهی در زندان بوده است. بسیاری از زندانیان مالی به خاطر شکایت شاکیان، شرایط ناگواری را در زندان تجربه میکنند. شنیده شده که حتی برخی از این محکومان مالی به دلیل تحمل فشارهای روحی و روانی دچار ایست قلبی شدهاند یا مواردی بوده که به دلیل دیابت دست و پایشان قطع شده است. بسیاری از آنها سالهاست که در زندان به سر میبرند در حالی که معتقدند با ماندن در زندان و شرایطی که متحمل میشوند، نمیتوانند بدهی خود را به شاکیان پرداخت کنند. مقامات قضایی بارها بر این موضوع تاکید کردهاند که بهتر است تا حد امکان از زندانی کردن مجرمان مالی خودداری شود؛ «غلامحسین محسنی اژهای» رییس قوه قضاییه اواخر سال گذشته در همین راستا اعلام کرده است: «یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث مرتبط با زندانیان جرایم غیرعمد است که مجازات خود را بهطور کامل سپری کردهاند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا چنانچه با کمکها و مساعدتهای مردمی، اقدام به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادیشان شود، ممکن است یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمکهای مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، قطعا نیاز به یک فرهنگسازی در جامعه داریم. فردی که جرمی مرتکب شده، مدت قانونی حبس خود را سپری کرده، اما به سبب تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتی استرداد عین مال و پرداخت مثل یا قیمت روز مال عاجز است، آیا باید تا ابد در زندان بماند؟ زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانوادهاش و حتی اجتماع دارد، بنابراین هر نوع کمکی به آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده آثار مثبت اجتماعی و روانی است. کمک به آزادسازی محکومان جرایم غیرعمد، نظیر جرح یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، قطعا و یقینا آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد. یکی از عواملی که سبب میشد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیهها بود که سابقا رویه واحدی در این فقره وجود نداشت؛ بنابراین طبق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شدهاند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نه شاخص ماهانه که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند. مبحث دیگری که به ازدیاد محکومان عاجز از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات دامن میزند نوع و محتوای قراردادهایی است که مابین افراد منعقد میشود و بعضا مشتمل بر مفاد و بندهایی است که وفق آنها خسارت عدم ایفای تعهدات، از کل ارزش و ثمن مورد معامله نیز افزونتر است.» «محمدباقر قربانزاده» قاضی اسبق دیوان عالی کشور در مورد وضعیت محکومان مالی در زندان به «اعتماد» میگوید: «در مورد زندانیان مالی قانونی به نام قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و از آن زمان اجرایی است. در یکی از مواد این قانون به صورت کلی اشاره شده که هر کس به دادن هر نوع مالی (دیه، خسارت، بدهی و جزای نقدی) محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، محکوم میشود. موضوع این ماده نشان میدهد که اصل بر بازداشت نیست و قانون، گریز از بازداشت را پیش پای محکومان قرار داده است. پس بنابراین طبق قانون بنا بر بازداشت نیست و اصل عدم بازداشت محکومان مالی است، اما مشکل جایی به وجود میآید که محکوم از اجرای حکم خودداری میکند. به هر حال طرف مقابل هم حق و حقوقی دارد؛ شخصی طلبکار است و فرد بدهکار به عناوین مختلف از پرداخت طفره میرود یا در مورد دیگر فرد در قالب دیه پولی را پرداخت کرده، اما موقعی که به سر رسید بازپرداخت فرا رسیده به بهانههای مختلف زمان را به بعد موکول میکند یا مثلا فردی وسیله نقلیه یا خانهای را معامله کرده و باید به خریدار میداده، اما نداده است. در این موارد اگر عین معین باشد، قانون همان چیزی که معامله شده را میگیرد و تحویل محکوم له میکند و کاری به بازداشت محکوم علیه ندارد. حتی اگر عین معین از بین رفته باشد و رد عین ممکن نباشد یا محکومیت به عین معین نیست و صرفا پرداخت طلب و دین است و محکوم خودش حاضر به اجرای حکم شود باز هم بحث بازداشت پیش نمیآید، اما اگر شخص حاضر به اجرای حکم نشود و عین معین هم وجود نداشته باشد یا رد عین معین ممکن نباشد، قانون اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین توقیف میکند.»
Go to News Site
ILNA 
خبرگزاری ایرنا 
همشهری 
ایسنا جهان 
