ایسنا جهان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه ۲۰ درصد دعاوی حقوقی ریشه در اختلافات ملکی دارد، اعلام کرد: طبق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، از این پس اسناد غیررسمی و قولنامهای در محاکم و دستگاههای اجرایی پذیرفته نمیشوند و مالکان باید برای دریافت سند رسمی از طریق سامانه «ساغر» اقدام کنند.
Go to News Site
خبرگزاری ایرنا 
خبرآنلاين 
