ILNA
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اجرای اقدامات عملی در راستای عنوان سال جاری، خواستار انتقال اخذ مالیات از مرحله ساخت به فروش و تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده پروژههای حمایتی شد. به گزارش ایلنا، نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با حضور مسئولان اجرایی، بانکی، نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعت ساختمان در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در آن، مهمترین چالشهای حقوقی، مالیاتی و اجرایی بازار تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت. علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: حمایت از تولید و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران، تکلیفی ملی و فرادستگاهی است و تحقق این راهبرد مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی است.
Go to News Site
شرق 
خبرگزاری مه 
انتخاب 
