ILNA
یک کارشناس حقوق بین الملل درباره گمانهزنیها درباره پرداخت داراییهای بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس گفت: تا زمانی که حکمی از سوی یک دادگاه صالح صادر نشود، نمیتوان بهسادگی گفت که پول یک کشور توقیف شود و به کشور دیگری پرداخت گردد. کارن روحانی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و کارشناس حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که براساس برخی گمانهزنیهای رسانهای دولت آمریکا تلاش خواهد کرد داراییهای توقیفی ایران را برای بازسازی و جبران خسارت ناشی از حملات ایران به کشورهای خلیج فارس منتقل کند، آیا اساساً از لحاظ حقوقی و در چارچوب حقوق بینالملل چنین اقدامی امکانپذیر است؟ گفت: هر نوع پرداخت وجه باید مستند و مستدل باشد. صرف اینکه، بهعنوان مثال، گفته شود یک کشوری به کشور دیگری خسارت زده، کافی نیست. دادگاهها هم برای همین تشکیل میشود؛ شأن یک محکمه دقیقاً برای همین است که یک محکمه بینالمللی تشخیص میدهد آیا مسئولیتی متوجه یک کشور هست یا نه و اگر چنین مسئولیتی وجود داشته باشد، آن کشور را به پرداخت خسارت محکوم میکند. وی ادامه داد: تا زمانی که حکمی از سوی یک دادگاه صالح صادر نشود، نمیتوان بهسادگی گفت که پول یک کشور توقیف شود و به کشور دیگری پرداخت شود. از سوی دیگر در بحث اثبات اینکه استحقاق وجود دارد و این پول متعلق به ایران است، هیچ تردیدی وجود ندارد. در واقع حقانیت یا استحقاق ایران در دریافت این وجه اساساً محل تردید نیست، زیرا خود آنها هم میگویند که این پول متعلق به ایران است. اما اینکه این پول به یک کشور دیگر بابت خسارت یا ادعایی پرداخت شود، مستلزم صدور حکم یا تصمیم قضایی است.
Go to News Site
انتخاب 
خبرگزاری مه 
همشهری 
