تدمير فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، وانقطاع الكهرباء والاتصالات، وصعوبة وصول المواطنين إلى حساباتهم المصرفية، أدى إلى تراجع حاد في حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد المحلي.