Shafaq News
شفق نيوز- ذي قار أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، يوم الثلاثاء، أن اللجنة قدمت طلباً قانونياً لاستجواب رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي، بتاريخ 15 نيسان/أبريل الماضي، إلا أن جلسة الاستجواب لم تعقد لغاية الآن بسبب عدم حضور رئيس المجلس (المستَجوب). وقال العمري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "النظام الداخلي لمجلس محافظة ذي قار حدد يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً موعداً ثابتاً لعقد الجلسات"، مبيناً أن "الإجازات والإيفادات الأخيرة لرئيس المجلس جاءت بالتزامن مع هذا الموعد، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى مقدمي طلب الاستجواب". وأضاف أن "لجنة النزاهة تمارس واجبها القانوني والرقابي في متابعة ملفات التقصير المالي والإداري"، مؤكداً أن "جميع المسؤولين، بغض النظر عن مناصبهم، يخضعون للمساءلة القانونية والرقابية، ولا توجد حصانة تمنع محاسبة أي مسؤول عند وجود مؤشرات أو شبهات تتطلب استجوابه". ودعا العمري، رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي، إلى "حضور الجلسة المقبلة والدفاع عن موقفه أمام أعضاء المجلس والرأي العام"، مطالباً وسائل الإعلام بـ"تغطية جلسة الاستجواب لضمان الشفافية وإطلاع أبناء المحافظة على مجريات الملف بصورة مباشرة". وأشار إلى أن "الاستجواب يستند إلى أسئلة وملاحظات موقعة من قبل ثلث أعضاء المجلس"، مؤكداً أن "حضور المستجوب يمنحه الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه القانوني والإداري ورد أي مخالفات منسوبة إليه إن كانت غير صحيحة". وبين العمري، أن "الهدف من إجراءات الاستجواب ليس الاستهداف الشخصي أو تصفية الحسابات، وإنما تصحيح المسار الحكومي وتعزيز الرقابة وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتاً إلى أن" غياب الرقابة والمساءلة يؤدي إلى إضعاف الأداء المؤسسي". وختم موتمره بتكرار دعوة رئيس مجلس المحافظة إلى الحضور والمواجهة القانونية والإدارية، مؤكداً أن "الدفاع المباشر عن الموقف أمام المجلس والرأي العام يعزز الثقة ويبدد الشكوك، فيما أن استمرار الغياب والتأجيل يترك المجال أمام التساؤلات ويؤثر في قوة الموقف القانوني للمستجوب". وكان مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار، قد أفاد يوم الأربعاء 20 أيار/مايو الماضي، بتقديم طلب استجواب رئيس المجلس عزة الناشي، بتهم خرق مالي وإداري في مجلس المحافظة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف أور داخل مجلس محافظة ذي قار، قدم طلبا لاستجواب رئيس المجلس عزة الناشي، بتهم الخرق المالي والإداري أثناء فترة توليه الرئاسة داخل المجلس". وأضاف أن "الناشي قرر تقديم طلب إجازة مرضية للتهرب من الاستجواب"، متوقعاً "انتخاب نائبه محمد هادي، بدلاً عنه في حال تم استجوابه والتصويت على إقالته".
Go to News Site