صحيفة اليوم

"الشورى" يطالب بتأهيل الكفاءات الوطنية في الفضاء والإعلام

عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية علامة الجودة؛ بهدف تعزيز حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والمقلدة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استكمال إطلاق جميع خدمات مركز تنظيم المعدات الثقيلة، وتمكينه من مباشرة اختصاصاته في تسجيل وفحص المعدات الثقيلة؛ بما يسهم في ضمان جودتها وسلامتها، ورفع مستوى الامتثال للمعايير ذات العلاقة. وطالب الهيئة بنشر نتائج المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية المتعلقة بتقييم جودة وكفاءة وسلامة المنتجات في السوق السعودي؛ بما يعزز استفادة المستهلك والمنتج من مخرجاتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة وفي شأن آخر، أصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الوكالة بتطوير مسارات تدريبية متقدمة؛ لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في التقنيات الفضائية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية. ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في برامج البحث والتطوير في مجالات علوم الفضاء المدني، وبناء إطار شراكة مؤسسي شامل؛ لتمكين القطاع غير الربحي في مجال الفلك والفضاء. وفي سياق القرارات التي أصدرها خلال هذه الجلسة، طالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بدراسة التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية في صياغة مؤشراتها ومبادراتها ومستهدفاتها، وتطوير نموذج حوكمة لمتابعة تحقيقها للأهداف الاستراتيجية للأجهزة الحكومية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1446/1447هـ. وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على تنظيم لقاء سنوي متخصص؛ لاستعراض التجارب المحلية والدولية الناجحة في قياس وإدارة الأداء الحكومي، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. ودعا المجلس المركز إلى مراجعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية وتطويرها؛ بما يعزز قياس الأثر والجودة والرضا للمستفيدين من خدماته، ومراجعة وتطوير آليات الاستفادة من الوفورات؛ بما يسهم في دعم الموارد المالية، وتحقيق كفاءة الإنفاق، مطالبًا المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير إطار متكامل من أجل قياس فاعلية تطبيق الأنظمة واللوائح والأخلاقيات المهنية. التقرير السنوي لوزارة الطاقة إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة، حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف وزارة الطاقة إلى إعداد خطة وطنية استباقية لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية، ودمجها ضمن خطط التوسع في الشبكات والبنية التحتية للطاقة؛ بما يعزز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات التقنية العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‏بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ‏حسن الحازمي بالجهود الحثيثة والمتواصلة لوزارة الطاقة، وإنجازاتها الكبيرة، مشيرًا إلى أهمية دعم المدن الصناعية بتوفير الطاقة الكهربائية والغاز بسعة أكبر وبالقدر الذي يمكنها من استقطاب المصانع والشركات الكبرى في مجال اختصاصها، ويحفز عملية الاستثمار. في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى العتيبي الوزارة باستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء الناجم عن التوسع في مراكز الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والعمل على توفير القدرات الكهربائية اللازمة لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة المرتبطة بها. وفي سياق المداخلات على التقرير، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء وزارة الطاقة إلى إعداد دراسة استراتيجية شاملة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. الإعلام والنقل كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي الهيئة بدراسة تعزيز التنسيق مع الجامعات، لاستقطاب المتميزين من الخريجين في تخصصات الإعلام، بما يسهم في دعم القطاع بكفاءات وطنية مؤهلة، داعيًا الهيئة إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لوضع ضوابط ومعايير مهنية أعلى في إصدار الرخص. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع إلى تعزيز قدرات المركز الفنية بما يضمن شمولية التحقيق في الحوادث، واستخلاص الدروس المستفادة منها، والحد من المخاطر المستقبلية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة في مختلف أنماط النقل. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى مراجعة رسوم الاعتمادات المؤسسية والبرامجية، وتقليص المدد الزمنية لإجراءات الاعتماد وتسريع إعلان نتائجه، بما يعزز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء المؤسسي. وقد أشار عضو مجلس الشورى سمو الأمير الدكتور سعد آل سعود إلى أهمية دراسة دمج الاختبارات المتصلة بقبول الطلاب في المرحلة الجامعية، التي يقدمها المركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم والتدريب، في اختبار واحد، والعمل على تجويد وسائل التقويم وشموليتها؛ لضمان تساوي الفرص في جميع مدارس ومسارات الثانوية العامة الحكومية والخاصة. من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل بالتحقق من تأهيل المدربين، ولا سيما في الدورات المُقدَّمة عن بُعد، مع التأكيد على ضرورة توزيع استبانات لقياس رضا المستفيدين وربط نتائجها بالجهة المشرفة في الهيئة؛ ضمانًا لتحقيق الدورات أهدافها المرجوة. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. الأمن الغذائي إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي اللاحم الهيئة العامة للأمن الغذائي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجامعات التي تتبنى الأمن الغذائي كهوية مؤسسية لها، من خلال إنشاء إطار تعاون مستدام يتيح الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والأكاديمية للجامعات في دعم الدراسات الاستشرافية، وتطوير مؤشرات الأمن الغذائي. وفي مداخلة له، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة العامة للأمن الغذائي بتطوير آلية للإفصاح والقياس الدوري للفقد والهدر في المنشآت ذات التأثير المرتفع ضمن سلسلة الإمداد الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بينما طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة بناء منهجية لقياس أثر التحول المؤسسي في قطاع الأمن الغذائي، وتوظيف نتائجها في تطوير القطاع. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إثر ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إطار وطني للمنافسة في الأسواق الرقمية، ومن ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الشورى، ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، حيث طالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للمنافسة بتطوير إطار وطني للمنافسة في الأسواق الرقمية، يعزز رصد الممارسات المخلّة بالمنافسة وتحليلها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الرقمي ويرفع جاهزية المملكة للتحولات التقنية المستقبلية. بينما أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ محمد الفراج إلى أهمية حصول الهيئة العامة للمنافسة على شهادات الاعتماد الدولي لاستمرارية الأعمال؛ بما يعزز جودة الأداء ويضمن استدامة الأعمال، متسائلًا عن المعايير التي استندت إليها الهيئة في دراسة بعض القطاعات الاقتصادية دون غيرها، رغم وجود أنشطة ذات أثر أكبر على الاقتصاد والمستهلك. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

Go to News Site

Google Play

App Store