ILNA
مشاور مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی گفت: ابتدا باید پیش از تصویب نهایی لایحه، منابع دقیق و پایدار تأمین کسری ۱۶ درصدی مشخص شود. همچنین اصل استقلال مالی و مالکیت داراییهای سازمان تأمین اجتماعی حفظ شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشنویس لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی که اخیراً از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت اقتصاد ارسال شده، حاوی تغییرات ساختاری بیسابقه در نظام بیمهای کشور است. محور اصلی این لایحه، کاهش چشمگیر نرخ حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین کسری ناشی از این کاهش (حدود ۱۶ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی است. این پیشنویس به انتقاداتی در میان کارشناسان حوزه تامین اجتماعی دامن زده است. هادی بهمدی (کارشناس مهندسی مالی و مشاور مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی) در این ارتباط به ایلنا توضیح میدهد: واقعیت این است که یافتهها نشان میدهد اگرچه با تحقق پیشنویس لایحه نظام جدید تامین اجتماعی، کاهش هزینههای کارفرمایان میتواند به بهبود محیط کسبوکار و کاهش اقتصاد زیرزمینی منجر شود، اما تأمین کسریهای تامین اجتماعی از محل مالیاتهای عمومی، انتقال داراییهای سازمان تأمین اجتماعی به دولت، و تمرکز وجوه در خزانه، ریسکهای جدی برای پایداری بلندمدت نظام بازنشستگی و استقلال مالی آن ایجاد میکند.
Go to News Site
