فعالیت ۴ هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.