صحيفة البلاد البحرينية
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (28) اجتماعا، تم خلالها انجاز (47) تقرير مقر رفعه، و(21) عدد الآراء المقدمة و(482) عدد المراسلات الصادرة من اللجنة. تم خلال الاجتماعات مناقشة: ( 72) موضوعا محالا للجنة على النحو التالي: (3 ) مرسوم قانون، (26) مشروع بقانون، قرارين مجلس الشورى، و (8 ) اقتراح بقانون، اقتراحين بتعديل الدستور، (7 ) اقتراح برغبة، في حين استعرضت اللجنة موضوعاً واحداً لكل من :الحساب الختامي الموحد لدولة، تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حساب احتياطي الأجيال القادمة، حساب التأمين ضد التعطل، البيانات المالية لمجلس النواب، وعدد ( 21 ) طلب رأي اللجنة، بحيث تكون قد أنهت مالية النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس(71 ) موضوعا محالا اليها، بمعدل انجاز يصل الى ( 99 % ) . ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي: المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. كما وتدارست اللجنة ايضاً :مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025، " و المُحال للجنة على وجه الاستعجال عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(87) من الدستور" حيث يتألف المشروع بقانون من – فضلاً عن ديباجته - من أربع مواد؛ جاءت المادة الأولى باستبدال نصوص المواد (4)، و(6)، و(12)، و(18)، و(19)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26) البنود (5) و(6) و(9)، و(40)، و(44)، من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وتناولت المادة الثانية إحلال عبارة "مجلس مساءلة مدققي الحسابات" محل عبارة "مجلس التأديب" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وجاءت المادة الثالثة بإضافة مواد جديدة بأرقام (16 مكررًا) و(20 مكررًا) و(25 مكررًا) و(55 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، فضلاً عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة (7) وفقرة ثانية إلى المادة (20) من ذات المرسوم بقانون، أما المادة الرابعة فجاءت تنفيذية. وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها، خلال دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي السادس: سعادة النائب أحمد صباح السلوم "رئيساً"، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل "نائباً للرئيس"، سعادة النائب إيمان حسن شويطر، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي، سعادة النائب نجيب حمد الكواري عضواً.
Go to News Site
