جريدة الرياض
أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال، صباح أمس، إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبرا كرم أبو سالم ورفح، حتى إشعار آخر، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أهداف داخل "اسرائيل". وزعم المنسق، في بيان، أن القرار يأتي ضمن إجراءات أمنية اتُّخذت في ضوء التطورات الأخيرة وتقديرات الموقف الأمني، ما يعني وقف دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات إلى القطاع طوال فترة إغلاق المعابر. ويأتي هذا القرار في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها قطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني فلسطيني على تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية عبر المعابر، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع. وتلجأ سلطات الاحتلال بصورة متكررة إلى ربط الأوضاع الإنسانية في غزة بالتطورات الأمنية والعسكرية، عبر إغلاق المعابر أو تشديد الحصار عقب جولات التصعيد، وهو ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع. وتعتبر مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن استخدام المعابر والمساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية وأمنية يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي، ويهدد حياة المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. من جهته قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة، بما فيها كرم أبو سالم ومعبر رفح، متذرعةً بالهجمات الصاروخية الإيرانية، هو توظيف فاضح وغير مقبول للتصعيد الإقليمي، وأداةً لفرض مزيد من العقاب الجماعي على أكثر من مليوني مدني يرزحون منذ 32 شهراً تحت وطأة إبادة جماعية مستمرة. وأوضح المركز في بيان له، أنه تابع باستهجان ما أعلنه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية عن إغلاق المعابر مع قطاع غزة حتى إشعار آخر في أعقاب تبادل الهجمات الصاروخية بين "إسرائيل" وإيران، في سياسة باتت متكررة تتمثل في معاقبة المدنيين في غزة على أحداث لا علاقة لهم فيها، وتحويلهم إلى رهائن للتطورات السياسية والأمنية الإقليمية. عقوبات جماعية وأكد المركز أن هذا النهج الإسرائيلي يجسّد جوهر العقوبات الجماعية المحظورة صراحةً بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشددا على أن أي تصعيد بين أطراف إقليمية لا يشكّل بأي وجه من الوجوه مسوّغاً قانونياً أو أخلاقياً لحرمان المدنيين في غزة من الغذاء والدواء والوقود. وقال المركز إن الحقوق الأساسية للمدنيين ليست ورقة تفاوض ولا ثمناً للتهدئة الإقليمية؛ مشددا عل أن إغلاق المعابر جريمة بموجب القانون الدولي أياً كانت الذريعة. وأشار إلى أن عملية الإغلاق تأتي هذه فوق ركام متراكم من الانتهاكات الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ إبرامه في 10 أكتوبر الماضي، إذ تظهر بيانات الرصد الميداني حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع. وذكّر بأن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المساعدات، التي تنص على دخول 600 شاحنة يومياً بينها 50 شاحنة وقود؛ إذ لم تتجاوز كمية الوقود المدخلة 14.7% من الحجم المتفق عليه، في حين بلغت نسبة إجمالي الشاحنات المدخلة 36.2% فقط من المقرر. 28% ونبه إلى أنه خلال الأسبوع الماضي وحده، دخل 1186 شاحنة من أصل 4200 كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، أي ما يعادل 28.2% من الحجم المتعهد به، وبالتالي فإن أي إغلاق جديد يعني كارثة حقيقية تمس جميع المدنيين في قطاع غزة، وتعيد شبح المجاعة من جديد حتى لو كانت إجراءات مؤقتة. كما نبه إلى أن إغلاق المعابر لا يعني تأخير المساعدات فحسب، إنما يعني موت المرضى على أبواب المستشفيات، وجوع الأطفال، وانهيار ما تبقى من منظومة صحية، في ظل وجود أكثر من 20 ألف مريض بحاجة لسفر عاجل للعلاج. وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن أن الحقوق الأساسية للمدنيين ليست قابلة للمساومة أو التعليق وفق متطلبات اللحظة السياسية أو الأمنية. فالحق في الغذاء والدواء والمأوى وحرية التنقل حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجيز أيٌ منهما توظيف المدنيين رهائن أو وسيلة ضغط في النزاعات السياسية أو العسكرية. ورقة ضغط وقال المركز إن استمرار "إسرائيل" في تصوير قرار إغلاق المعابر باعتباره رداً أمنياً مشروعاً، بينما هو في حقيقته ورقة ضغط سياسية تدار على حساب المدنيين، يكشف عن نمط ممنهج من التلاعب بالأدوات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان بالفتح الفوري وغير المشروط لجميع معابر قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والتجارية والتمكين من السفر، والتوقف الفوري عن توظيف إغلاق المعابر ورقةً ضغط سياسية أو ذريعةً أمنية، أياً كانت طبيعة التطورات الإقليمية. كما طالب بالالتزام الكامل والفوري بإدخال 600 شاحنة يومياً بينها 50 شاحنة وقود، والسماح برقابة دولية مستقلة وشفافة، وتلبية حاجات سكان قطاع غزة بما في ذلك مواد الإعمال. ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام "إسرائيل" بعدم تحويل التطورات الإقليمية ذريعةً لتعطيل الالتزامات الإنسانية في قطاع غزة الذي يحتاج إلى إجراءات إنقاذ عاجلة وليس عقوبات جديدة. وأكد ضرورة المضي الفوري في تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الإبادة الجماعية وإخضاع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي للمساءلة القانونية وصولا للإنصاف والعدالة. الكارثة الإنسانية تتفاقم وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في وقت سابق، إن الكارثة الإنسانية تتفاقم، بصورة خطيرة وغير مسبوقة، في ظل استمرار الحصار والإغلاق ومنع الاحتلال إدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 2.4 مليون مواطن يعيشون ظروفاً معيشية وإنسانية بالغة القسوة. ويعاني القطاع من نقص حاد ومتفاقم في المواد الغذائية الأساسية، وسط انهيار واسع في مقومات الأمن الغذائي، نتيجة استمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية وتعطيل حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية، ورغم الجهود المبذولة لتنظيم توزيع ما يتوفر من مواد غذائية، فإن الكميات الداخلة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والنزوح وتدمير مصادر الدخل والإنتاج المحلي. كما تؤدي القيود المستمرة على إدخال الوقود والمواد الأساسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة التشغيلية للمخابز والمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية، بما يفاقم من معاناة الأهالي ويُنذر بمزيد من التدهور الإنساني والمعيشي. وأكد على ضرورة التحرك العاجل والفاعل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات الراعية للاتفاقات، للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود والمواشي والمواد الأساسية دون قيود. خمسة شهداء استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين ، بينهم طفل، وأصيب آخرون،أمس، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار على عدة مناطق في القطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وطفل وإصابة عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الطفل جاد سليمان (8 أعوام) استشهد في القصف الذي استهدف التجمع، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي بمحيط منطقة العطار في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة. وحسب مصادر صحفية قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين بجانب خيمة في منطقة العطار بمواصي خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء المواطنين إياد نوفل (43 عامًا) وأحمد معروف (34 عامًا)، وإصابة آخرين. وفي وقت سابق، أصيب مواطنين إثنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت شرقي مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كذلك أصيب ثلاثة مواطنين جرّاء استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة على شارع ترابي في محيط مدينة أصداء شمال غربي خان يونس. وواصلت مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي المدينة. وفي مدينة غزة، تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. ويأتي هذا التصعيد بعد يوم دامٍ شهد استشهاد 14 مواطنًا، بينهم عناصر من الشرطة وصياد، وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة. الاحتلال يهدم 20 منزلاً شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، بتنفيذ عمليات هدم واسعة طالت 20منزلاً في قرية برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات وآليات ثقيلة، وبدأت بهدم عدد من المنازل والبنايات السكنية متعددة الطوابق، بذريعة البناء من دون ترخيص، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية. وحذر أهالي القرية والفعاليات المحلية من تداعيات إنسانية خطيرة جراء عمليات الهدم المتواصلة، مشيرين إلى أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها دفع المزيد من السكان إلى النزوح القسري والتضييق على الوجود الفلسطيني في المنطقة. وفي سياق متصل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 1659 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس خلال شهر مايو الماضي، بينها 1108 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال و551 اعتداءً ارتكبها مستوطنون. وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال نفذت خلال الفترة نفسها 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، من بينها 39 منزلاً مأهولاً ومنزلان غير مأهولين، إضافة إلى 99 منشأة زراعية وثمانية مصادر رزق. كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال وزعت خلال مايو الماضي 51 إخطاراً بهدم منشآت فلسطينية، في إطار مواصلة القيود المفروضة على البناء الفلسطيني في القرى والبلدات بالضفة الغربية. أوضاع الأسرى أصدر مكتب إعلام الأسرى ورقة حقائق محدثة بعنوان "أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي". وتناولت الورقة أوضاع أكثر من 9500 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون منذ بدء الحرب على غزة. ورصدت تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للأسرى من خلال سياسة التجويع والاكتظاظ الشديد وانتشار الأمراض الجلدية والنقص الحاد في مواد النظافة والملابس إلى جانب استمرار الإهمال الطبي بحق المرضى والجرحى. وسلطت الضوء على تصاعد جرائم التعذيب والعنف الجنسي بحق الأسرى، مؤكدة توثيق عشرات الحالات. وأشارت إلى إدراج الاحتلال في القائمة الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال على خلفية الاعتداءات الجنسية. واستعرضت الورقة أبرز الانتهاكات والسياسات الأخيرة، ومنها حملات القمع داخل السجون وتوسيع الاعتقال الإداري والتضييق على الزيارات والتمثيل القانوني، إضافة إلى عرض أوضاع الأسرى في عدد من السجون الرئيسية. وأكد مكتب إعلام الأسرى أن المعطيات الواردة في الورقة تعكس استمرار سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى ودعا المكتب المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. سلطات الاحتلال تنفذ عمليات هدم بالضفة
Go to News Site
Arab News 
RT Arabic 
سكاي نيوز عربية-عاجل 
