صحيفة البلاد البحرينية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر حديثًا القرار الوزاري رقم (4) للسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة العمل، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة العدالة الوظيفية وتطوير آليات النظر في الشكاوى والتظلمات الإدارية. وبحسب القرار، جاء تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة العمل، وعضوية كل من الوكيل المساعد للعلاقات العمالية نائبًا للرئيس، والوكيل المساعد للعمل، إلى جانب مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية، ومدير إدارة الموارد المالية والبشرية. ونص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم من موظفي وزارة العمل مقررًا لها، فيما تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها وفق أحكام المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) للسنة 2010 وتعديلاته، والقرار رقم (51) للسنة 2012. كما تضمّن القرار إلغاء القرار رقم (17) للسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات لجنة تظلمات موظفي وزارة العمل، بما يعكس توجهًا لتحديث الإطار التنظيمي بما يتواكب مع المتغيرات الإدارية والتشريعية. وأكد القرار أنه على وكيل وزارة العمل تنفيذ أحكامه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في بيئة العمل الحكومي. وصدر القرار بتوقيع وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف، بتاريخ 27 رمضان 1447هـ، الموافق 16 مارس 2026م.
Go to News Site