“النواب”: وقف العمل بحظر صيد الصافي والشعري.. وتأجيل أقساط “الإسكان” عاما

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن وقف العمل بالقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الصافي والشعري والعندق؛ نظرا للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الهجمات الإيرانية. كما وافق الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تأجيل أقساط قروض بنك الإسكان لجميع المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية لمدة سنة؛ نظرا للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الهجمات الإيرانية. وترأس أحمد المسلم رئيس مجلس النواب، مجلس النواب صباح أمس، جلسته العادية الرابعة والعشرين من دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس. وفي مستهل الجلسة أعرب رئيس مجلس النواب عن خالص التهاني إلى النائب أحمد السلوم، وإلى جميع الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (31)، جراء الانتخابات الناجحة التي تمت يوم السبت الماضي، مؤكدا حرص المجلس على مواصلة التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد، وتعزيز الدور الفاعل للقطاع الخاص كونه المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، متمنيا لغرفة تجارة وصناعة البحرين النجاح والتوفيق، والمساهمة في تحقيق تطلعات القطاع التجاري، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا واستدامة لمملكة البحرين. وصرح الأمين العام لمجلس النواب محمد السيسي البوعينين، بأن الجلسة استعرضت جلسة أمس 7 رسائل واردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص المشروعات بقوانين، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة. وفي بند طلبات التمديد، استعرضت الجلسة الرسائل الواردة من لجان المجلس بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير بشأن بعض الموضوعات المحالة إليها والرسائل الواردة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير بشأن بعض الموضوعات المعادة من جلسات المجلس، وقرر المجلس الموافقة على تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير لمدة أسبوعين. بعد ذلك استمع المجلس إلى إجابتي وزيرة الصحة بشأن السؤال المقدم من النائب محمود ميرزا فردان بما يتعلق بأعداد غير البحرينيين المراجعين لمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية والسؤال المقدم من النائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة بشأن نظام العمل الجزئي بعد تطبيقه في مركز المحرق الشمالي الصحي ومحدودية ساعات العمل فيه، وتم التعقيب عليهما. وفي بند المشروعات بقانون ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى، كما استعرضت الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2024 - ‏2025، وقرر الموافقة على توصيات اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقرر عدم اعتماد التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى مشفوعا بالملاحظات المبينة في تقرير اللجنة. وفي ذات الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس عدم اعتماد التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى مشفوعا بالملاحظات المبينة في تقرير اللجنة. كما استعرضت الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقرر المجلس عدم اعتماد البيانات وإحالتها إلى مجلس الشورى مشفوعة بالملاحظات المبينة في تقرير اللجنة. تمكين المرأة العاملة ممن لديها أبناء في الابتدائي من العمل عن بعد ووافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تمكين المرأة العاملة التي لديها أبناء في المرحلة الابتدائية من العمل عن بعد مراعاة للظروف الراهنة. كما الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تطوير السياسات الحكومية لتنظيم سوق المشروعات الصغيرة، ووضع ضوابط تنظيمية لتلك الأنشطة بما فيها دلالة العقارات والسيارات، بما يعزز فرص المواطنين ويحد من الممارسات غير المنظمة. كما وافق على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة خاصة لحصر الأضرار لاتخاذ إجراءات رفع دعاوى تعويضات دولية جراء العدوان الإيراني الآثم. ومرر المجلس الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعفاء الشركات من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لمدة 6 أشهر. كما أقر الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن معالجة رسوم الحضانات ورياض الأطفال الخاصة بفترة تعليق الدراسة. ووافق المجلس الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة لضبط أسعار الطحين المدعوم ومنع التلاعب والاستغلال في هذه الظروف الاستثنائية. كما وافق الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. مقترح مستعجل لتكريم منتسبي الجهات الأمنية والعسكرية وافق مجلس النواب على مقترح برغبة بصفة الاستعجال يقضي بتكريم منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الملكي والحرس الوطني ووزارة الداخلية؛ تقديرا لدورهم البطولي وجهودهم المخلصة في مواجهة التحديات، وحفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن الوطن في وجه الهجمات العدوانية الإيرانية الغاشمة. وجاءت هذه الموافقة تأكيدا لتقدير السلطة التشريعية للتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن والعسكر، وما يبذلونه من جهود متواصلة لحماية الوطن وصون مكتسباته، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مملكة البحرين.  ويهدف المقترح إلى إبراز الدور الوطني المشرف الذي يقوم به منتسبو هذه الجهات، وتكريس ثقافة الوفاء والعرفان لما يقدمونه من عطاء وتفانٍ في أداء واجبهم، خصوصا في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الجهوزية واليقظة. وقد تقدم بالمقترح كل من النواب: بدر التميمي، محمد موسى، لولوة الرميحي، حمد الدوي، ومحمد الأحمد، الذين أكدوا في مذكرتهم أن هذا التكريم يعكس التقدير الشعبي والرسمي لجهود الأبطال في مختلف مواقعهم، ويعزز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية. وفي تصريح له، أكد النائب بدر التميمي أن موافقة مجلس النواب على هذا المقترح المستعجل تمثل رسالة وفاء وتقدير لكل منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الملكي والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مشددا على أن ما يقومون به من مهام جسيمة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته يستحق كل الإشادة والدعم. وأضاف التميمي أن أبناء البحرين يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الحكيمة وقواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية، مثمنا ما أظهروه من شجاعة ويقظة عالية في التصدي لأي تهديدات، ومؤكدا أن هذه الجهود كانت وما تزال صمام الأمان لاستقرار الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. واختتم تصريحه مؤكدا أن تكريم هذه الكوكبة من أبناء الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه نظير تضحياتهم، داعيا إلى مواصلة دعمهم وتمكينهم لأداء رسالتهم الوطنية النبيلة على أكمل وجه. السلوم: 84.9 % تنفيذ توصيات “الرقابة”.. وتحديات مالية تتطلب مزيدا من المعالجة أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، أن تقرير اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2024 - ‏2025، يعكس تطورا ملحوظا في مستوى الاستجابة الحكومية للتوصيات الرقابية، في مقابل استمرار عدد من التحديات المالية والإدارية التي تتطلب متابعة ومعالجة.  وأوضح السلوم، في مداخلة مطولة له في جلسة النواب أثناء عرض ومناقشة التقرير، أن نسبة التوصيات التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ بلغت 84.9 %، وهو ما يعكس تحسنا في الأداء المؤسسي وتعزيزا لنهج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في متابعة الملاحظات الرقابية.  وأوضح السلوم أن اللجنة حرصت على تقديم 10 توصيات في ضوء دراستها الشاملة، تركزت على تعزيز الحوكمة، وضبط الإنفاق، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتسريع تنفيذ التوصيات الرقابية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية. وأكد أن التقرير لا يهدف إلى رصد الملاحظات فحسب، بل يسعى إلى الإسهام في تطوير الأداء الحكومي وتحسين كفاءة إدارة المال العام، مشددا على أهمية تحويل ما ورد فيه من ملاحظات إلى خطوات عملية وإصلاحات ملموسة تدعم مسار التنمية وتحقق تطلعات المواطنين. واختتم السلوم تصريحه مؤكدا أن اللجنة ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ التوصيات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. تثبيت المتطوعين في الصفوف الأمامية من العاطلين ووافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تثبيت المتطوعين في الصفوف الأمامية من العاطلين عن العمل في الوزارات والهيئات الحكومية. وكان النائب حسن إبراهيم قد تقدم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب، بشأن تثبيت المتطوعين في الصفوف الأمامية من العاطلين عن العمل في الوزارات والهيئات الحكومية؛ تقديرا لجهودهم الوطنية، وتعزيزا لفرص إدماجهم في القطاع الحكومي. وأكد النائب حسن إبراهيم، أن الاقتراح يأتي انطلاقا من المبادئ الدستورية التي تكفل حق العمل وتؤكد أن الوظيفة العامة خدمة وطنية، مشيرا إلى أن ما قدمه المتطوعون خلال مشاركتهم في الصفوف الأمامية يمثل نموذجا مشرفا للعطاء والانتماء، ويستحق أن يُترجم إلى مبادرات عملية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي. وأوضح أن آلاف المواطنين بادروا بالتسجيل في المنصة الوطنية للتطوع، في مشهد يعكس وعيا مجتمعيا عاليا واستجابة صادقة لنداء الواجب الوطني، مضيفا: “ننظر إلى كل متطوع على أنه جندي من جنود البحرين، قدم وقته وجهده دون مقابل، وهو ما يحتم علينا الوقوف عند هذه التضحيات”. وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى الانتقال من مرحلة الإشادة المعنوية إلى التمكين الوظيفي الفعلي، عبر منح الأولوية في التوظيف للمتطوعين العاطلين عن العمل ممن شاركوا في الصفوف الأمامية، وفق معايير تضمن العدالة والكفاءة، وبما يسهم في دعم جهود الدولة في توظيف المواطنين.  وبين النائب حسن إبراهيم أن تثبيت هذه الفئة لا يقتصر على كونه إجراء وظيفيا، بل يحمل أبعادا استراتيجية، من أبرزها بناء قاعدة وطنية من الكفاءات التي أثبتت قدرتها على العمل الميداني وتحمل المسؤولية في الظروف الاستثنائية، ما يجعلها مؤهلة للإسهام في مختلف القطاعات الحكومية. وأضاف أن العديد من المتطوعين كانوا من فئة الباحثين عن عمل، ورغم ذلك لم يترددوا في خدمة وطنهم، وهو ما يعكس مستوى عاليا من الإخلاص والانتماء، ويستوجب منحهم فرصة عادلة في التوظيف؛ تقديرا لما قدموه من جهود. وأكد أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للأسر البحرينية، ويحفز ثقافة التطوع بين الشباب، ويرسخ مبدأ أن العطاء الوطني محل تقدير حقيقي، يترجم إلى فرص ملموسة. وأكد النائب حسن إبراهيم أن المقترح يعكس الحرص على تقدير الجهود الوطنية للمتطوعين في الصفوف الأمامية من خلال تمكينهم وظيفيا، والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها ميدانيا، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية في المجتمع.  حسن إبراهيم: لإطلاق مبادرات داعمة للقطاعات الاقتصادية  وأكد النائب حسن إبراهيم أن حساب التأمين ضد التعطل يعد من النماذج الوطنية الناجحة التي أثبتت قدرتها على دعم الباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن الحساب لعب دورا محوريا خلال جائحة كورونا، خصوصا في الإسهام بدفع رواتب المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الوظيفي في تلك المرحلة الاستثنائية. وأوضح أن المرحلة الحالية، التي تشهد ظروفا اقتصادية استثنائية، تتطلب إطلاق مبادرات داعمة للقطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع النقل، إلى جانب دعم المواطنين للحفاظ على وظائفهم وتعزيز استقرارهم المعيشي. وأشاد بالجهود الحكومية بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن ما تحقق يأتي ضمن رؤية متكاملة لفريق البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته. وأشار إبراهيم إلى أن الحساب ما يزال يتمتع بوفرة مالية تمكنه من الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية، كون القطاع الخاص يمثل العجلة الأساسية للتنمية، وأن الحفاظ على استقراره يعني حماية وظائف البحرينيين. وفي المقابل، لفت إلى وجود مؤشرات واضحة على تراجع كفاءة الإدارة الاستثمارية والاستدامة المستقبلية، وهو ما دفع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التوصية بعدم اعتماد التقرير والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وبين أن إجمالي موجودات حساب التأمين ضد التعطل بلغ 546.4 مليون دينار في 2024، بانخفاض نسبته 11 % مقارنة بالعام 2023، فيما تراجعت المطلوبات بنسبة كبيرة بلغت 90 % لتصل إلى 15.5 مليون دينار، ما أدى إلى ارتفاع صافي الموجودات إلى 530.9 مليون دينار، بزيادة 15 %. وأكد أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة أداء حقيقيا، إذ يعود بشكل أساسي إلى انخفاض المطلوبات، وليس نتيجة نمو تشغيلي أو استثماري نوعي. وأوضح أن الاستثمارات في الأوراق المالية ما تزال تمثل الحصة الأكبر من أصول الصندوق بنسبة 65.1 %، لكنها انخفضت بنسبة 25 % لتصل إلى 355.8 مليون دينار، مقابل ارتفاع الودائع المصرفية إلى 129 مليون دينار بزيادة 77 %. وأشار إلى أن هذا التبشأن نحو أدوات أقل مخاطرة وأقصر أجلا يعكس توجها أكثر تحفظا، لكنه في الوقت ذاته يقلل من فرص تحقيق عوائد مستدامة ومرتفعة. وبيّن أن صافي إيراد الاستثمار انخفض بنسبة 38.5 % ليصل إلى 13.95 مليون دينار في 2024، مقارنة بـ 22.69 مليون دينار في 2023، فيما شهدت إيرادات الاستثمار في الأوراق المالية تراجعا حادا بنسبة 86.8 %. كما انخفضت إيرادات الفوائد، ما يشير إلى تراجع واضح في كفاءة الأداء الاستثماري رغم استمرار الملاءة المالية للصندوق.  وأوضح أن الاشتراكات سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1.6 % لتبلغ 87.6 مليون دينار، في حين ارتفعت المنافع المدفوعة بنسبة 17 % لتصل إلى 40.4 مليون دينار، ما أدى إلى انخفاض الفائض من 54.4 مليون إلى 47.2 مليون دينار. وأكد أن هذه المؤشرات تمثل تحديا حقيقيا على المدى المتوسط؛ نظرا لتسارع نمو المنافع مقارنة بالإيرادات. وأشار إلى تحول التدفقات النقدية التشغيلية من فائض قدره 3.96 مليون دينار في 2023 إلى عجز بلغ 77.69 مليون دينار في 2024، مبينا أن هذا التراجع يستدعي مراجعة دقيقة، خصوصا أن تحسن السيولة جاء نتيجة تحركات استثمارية وليس من النشاط التشغيلي الأساسي. كما أشارت الهيئة إلى سحب نحو 200 مليون دينار، مع تأكيد إجراء دراسة اكتوارية جديدة في العام 2026، مؤكدا أن هذه المعطيات تكشف عن تحدٍ هيكلي في إدارة السياسة الاستثمارية، يتطلب مراجعة شاملة لضمان استدامة الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

Go to News Site