صحيفة البلاد البحرينية
ينظر مجلس النواب في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مقترح بقانون يقضي برفع سقف التمويل الإسكاني للمواطنين، وذلك عبر إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (10) للسنة 1976 في شأن الإسكان، بما يعزز قدرة المواطنين على تملك مساكن مناسبة. ويهدف المقترح إلى تحديد مبلغ تمويل شراء أو بناء المسكن وفقًا للدخل الشهري لمقدم الطلب، على ألا يقل عن 80 ألف دينار ولا يزيد على 120 ألف دينار، مقارنة بالسقف السابق الذي كان أقل من ذلك بشكل ملحوظ. وأكدت اللجنة في تقريرها أن المقترح يستند إلى جملة من المبادئ، أبرزها دعم استقرار الأسر من ذوي الدخل المحدود، وتقليل الأعباء المالية عنهم، وزيادة الإقبال على الخدمات التمويلية، إلى جانب مواءمة مبالغ التمويل مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء. وأشارت إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أقرت بسلامة المقترح من الناحية الدستورية، فيما رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المشروع قد يسهم في تخفيف الالتزامات المالية عن المواطنين، مع تأكيد أهمية دراسة آثاره المالية في الميزانية العامة. وفي المقابل، أبدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض التحفظات، من بينها أن تحديد سقف تمويلي ثابت في نص قانوني قد يقلل من مرونة تحديث البرامج التمويلية مستقبلا، إضافة إلى احتمال زيادة الضغط على الموارد المالية وعدد الطلبات الإسكانية. وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المقترح بصيغته المعدلة، ورفعه إلى المجلس للنظر فيه ضمن جلساته المقبلة، باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.
Go to News Site