البلديات.. محرك التنمية والتغيير

في لقائه بكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في رئاسة الوزراء للحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء على «أن تطوير الإدارة المحلية يمثل الاستحقاق الثاني في برنامج التحديث الاقتصادي». وركّز على «دور البلديات في التنمية وأهمية الحاكمية الجيدة فيها وضرورة ايقاف الواسطة والمحسوبية وما يرافقهما من هدر في الموارد وارتفاعات في مديونية البلديات». وهنا لا بد من اعادة قراءة دور البلديات والتي يتجاوز عددها 102 بلدية في جميع محافظات المملكة. ومع التقدير لجهود رؤساء واعضاء البلديات، الاّ ان كثيراً منها لا تزال بعيدة عن موضوع التنمية من جهة، وبعيدة عن التعامل مع المواطنين بشفافية وانفتاح من جهة ثانية، انطلاقا من دورها في تقديم الخدمة وليس التحكم في طالبيها من المواطنين، إضافة إلى غياب النظرة المستقبلية للمدينة أو البلدة والتخطيط لمتغيرات المستقبل من جهة ثالثة. إن الواسطة والمحسوبية التي أشار اليها رئيس الوزراء وما نجم عنها من هدر للمال العام وترهل في الجسم الاداري، انعكست آثارها السلبية على نوعية الخدمة التي تقدمها البلدية، والتي هي اليوم وفي كثير من الأحيان بعيدة عن الكفاءة والعدالة والشفافية وارتفاع كلفتها على المواطن سواء من حيث الوقت أو الجهد.

Go to News Site