تشير وزارة الدفاع الرومانية إلى وجود أساس قانوني قد يسمح بإلغاء العقد، خصوصًا في ظل المخاوف من أن تصبح التكنولوجيا متقادمة إذا جرى تسليمها بعد سنوات من الموعد المحدد.