Collector
"إسرائيل" تخفض ميزانيات الوزارات لصالح تمويل المستعمرات في الضفة الغربية | Collector
جريدة الرياض

"إسرائيل" تخفض ميزانيات الوزارات لصالح تمويل المستعمرات في الضفة الغربية

أصيب أمس، مواطنان فلسطينيان باستهداف خيام النازحين، بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحسب مصادر محلية، فإن إصابتين جراء إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار على خيام النازحين في مواصي خان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح أمس، عدة مناطق شرقي قطاع غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات. وقالت مصادر محلية، إن قصفًا إسرائيليًا استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت المصادر بإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت أن قصفًا مدفعًا إسرائيليًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة،  وسط إطلاق نار متقطع من آليات إسرائيلية. وحسب المصادر فإن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل كثيف، شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء أكثر من 716 شهيدًا وإصابة المئات. تضخيم تمويل المستعمرات أشار تقرير أعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أن حكومة الاحتلال تواصل خفض ميزانيات الوزارات المختلفة، مقابل ضخ المزيد من الأموال في دعم المستعمرات والبؤر الاستعمارية. واستند المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر أمس، إلى أحدث التقارير الصادرة عن حركة "السلام الآن"، والتي أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسرّع منذ تشكيلها نهاية عام 2022 وتيرة التخطيط والبناء في مستعمرات الضفة الغربية، وتخصص مبالغ كبيرة من الأموال العامة لصالح المستعمرين، ما أسفر عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم. حيث رفعت الحكومة الإسرائيلية "الإنفاق الدفاعي" في الموازنة بنحو 42 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.15 شيقل) في مارس 2026 لتغطية نفقات الحرب على إيران، مقابل خفض ميزانيات الوزارات، وزيادة الاقتراض ورفع العجز، مع إبقاء تمويل المستعمرات دون تأثر. كما أشار التقرير إلى تخصيص نحو 2.75 مليار شيقل لتطوير المستعمرات خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى مئات الملايين من الشواقل لإنشاء أخرى جديدة، وتقنين أوضاع البؤر، وتقديم منح مالية للمستعمرات القائمة. وأوضح أن الحكومة خصصت 550 مليون شيقل لتعزيز "المكونات الأمنية" في المستعمرات، و100 مليون شيقل لحماية الحافلات، و125 مليون شيقل لتعبيد طرق أمنية، في حين تم بناء أكثر من 222 كيلومترًا من الطرق في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، شُيّد نصفها تقريبًا على أراضٍ فلسطينية خاصة. وبيّن التقرير أن مشاريع الاستعمار تشمل أيضًا برنامج تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، بتمويل يبلغ نحو 244.1 مليون شيقل، ما يهدد بتهجير آلاف الفلسطينيين، إلى جانب استثمارات كبيرة في مشاريع سياحية واستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي السياق، وثق التقرير اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، شملت هدم منازل، واعتداءات جسدية، وسرقة ممتلكات، وتخريب أراضٍ زراعية، وإحراق مركبات، إضافة إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة. كما خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 800 مليون شيقل لتعزيز الاستعمار على طول الحدود الشرقية لدولة الاحتلال، وذلك بإنشاء مزارع ومؤسسات تعليمية (مثل الأكاديميات العسكرية التمهيدية والمدارس الدينية)، وتوسيع المستعمرات القائمة. وتشمل الخطة شريطًا بطول 15 كيلومترًا على طول الحدود الشرقية، من إيلات إلى بحيرة طبريا، بما في ذلك جزء كبير من الضفة الغربية. كما اتخذت حكومة نتنياهو سلسلة من القرارات لتمويل مشاريع سياحية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إطار جهودها لتعزيز، وتعميق السيطرة الإسرائيلية، وخصصت منذ تشكيلها نهاية العام 2022 نحو 949 مليون شيقل لمشاريع السياحة الاستعمارية، التي خصص لها على هذا الصعيد نحو 489 مليون شيقل، وذلك في امتداد سياسة سارت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة. على صعيد آخر، سلّط التقرير الضوء على استغلال المستعمرين للحرب الدائرة مع إيران لتنفيذ اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى وجود ضغوط تمارسها شخصيات دينية وعناصر يمينية على حكومة الاحتلال لمنع محاسبة المستعمرين أو معاقبتهم. الاحتلال يهدم 102 منشأة كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، عن تصاعد ملحوظ في سياسة هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ووثّق التقرير تنفيذ 102 عملية هدم استهدفت وحدات سكنية ومنشآت متنوعة، خلال الفترة الممتدة من يناير  حتى مارس  2026، في مؤشر على وتيرة متصاعدة وممنهجة لهذه السياسة. وبحسب المعطيات، شهد شهر يناير بداية مرتفعة نسبياً، مع هدم نحو 30 منشأة، تركزت في محافظات الخليل ورام الله ونابلس. فيما مثّل شهر فبراير ذروة التصعيد، مسجلاً أوسع نطاق لعمليات الهدم، لا سيما في مدينتي القدس والخليل، مع استهداف منازل تعود لعائلات شهداء. أما في مارس، فقد استمرت عمليات الهدم في مناطق الأغوار والقدس ونابلس، مع تسجيل ارتفاع لافت في حالات "الهدم الذاتي القسري"، حيث يُجبر السكان على هدم منازلهم تحت طائلة الغرامات والتكاليف الباهظة. وتصدرت محافظتا الخليل والقدس قائمة المناطق الأكثر تضرراً، إذ شهدت بلدات يطا وبيت أمر وترقوميا في الخليل عمليات هدم واسعة طالت منازل وخياماً سكنية تؤوي عشرات الأفراد. وفي القدس، تركزت عمليات الهدم في أحياء سلوان وصور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا، ضمن سياسة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني، لا سيما عبر فرض "الهدم الذاتي"،  كما طالت عمليات الهدم محافظتي نابلس ورام الله، حيث سُجلت عمليات تفجير لبنايات متعددة الطوابق، خاصة في بلدة دوما وقرية شقبا. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تنتهج أنماطاً متعددة في تنفيذ عمليات الهدم، أبرزها الهدم بواسطة الجرافات العسكرية بذريعة البناء دون ترخيص، إضافة إلى التفجير العقابي لمنازل عائلات الشهداء والأسرى، في إطار سياسة العقاب الجماعي. كما برزت ظاهرة "الهدم الذاتي القسري"، التي تُجبر فيها العائلات الفلسطينية، خصوصاً في القدس، على هدم منازلها تجنباً لتحمل تكاليف باهظة تفرضها سلطات الاحتلال. ولم تقتصر آثار هذه العمليات على الخسائر المادية، بل امتدت إلى تداعيات إنسانية واجتماعية واسعة، حيث أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين، بينهم عائلات كبيرة، بعضها يزيد عدد أفرادها على 18 شخصاً في مناطق جنوب الخليل. كما طالت الأضرار الأطفال، الذين فقد العشرات منهم منازلهم وممتلكاتهم الشخصية جراء عمليات الهدم المفاجئة، إلى جانب تدمير منشآت زراعية ومعيشية، مثل حظائر المواشي والخيام، ما أدى إلى تقويض مصادر رزق العديد من العائلات، خاصة في المناطق الريفية والأغوار. ويأتي ذلك في سياق تحذيرات حقوقية من تداعيات هذه السياسات، التي تهدف إلى فرض وقائع ديمغرافية جديدة، وعزل التجمعات الفلسطينية، وسط مطالبات بتدخل دولي لوقف ما يُوصف بسياسة "التطهير الصامت" بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. تواصل إغلاق الأقصى تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ36 على التوالي أمام المصلين، بذريعة "حالة الطوارئ" والأوضاع الأمنية، في خطوة تُعدّ الأطول منذ احتلال القدس عام 1967. وتستغل سلطات الاحتلال هذه الذريعة لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه. وللمرة التاسعة منذ عام 1967، يُغلق الاحتلال المسجد الأقصى يوم الجمعة، حيث خلت ساحاته ومساجده وأروقته من المصلين، باستثناء أعداد قليلة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما شكّل يوم أمس الاول الجمعة الخامسة على التوالي من الإغلاق. وفي شوارع القدس، افترش الفلسطينيون من القدس والداخل الفلسطيني الطرقات والشوارع والأزقة، وأدّوا الصلاة عند أقرب نقطة تمكنوا من الوصول إليها، في ظل المنع والملاحقة. وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة في شوارع مدينة القدس، خاصة في المناطق القريبة من أسوار البلدة القديمة وأبوابها، ومنعت إقامة الصلوات المقابلة للأسوار، ولاحقت المصلين من مكان إلى آخر، وسط دفع وقمع، في المقابل، تمكن المئات من أداء الصلاة في شارع صلاح الدين، وآخرون داخل محطة حافلات شارع نابلس. كما اقتحمت قوات خاصة من شرطة الاحتلال صلاة شارع نابلس، واعتقلت الإمام بعد انتهاء الصلاة. وتستغل "جماعات الهيكل" المزعوم فترة "عيد الفصح" العبري، التي بدأت في 2 أبريل الجاري وتستمر حتى التاسع منه، للتحريض على اقتحام المسجد الأقصى، والدعوة إلى "ذبح القرابين" داخله. وتحذر جهات رسمية ودينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة، وتصعيدا خطيرا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الإجراءات. وحذّر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس من تدخل سلطات الاحتلال في إدارة المسجد الأقصى المبارك بشكل مباشر، وفرض سيادتها عليه، في ظل استمرار إغلاقه منذ 36 يومًا. وأعرب صبري عن أسفه الشديد لاستمرار إغلاق المسجد دون مبرر، وحرمان مئات الآلاف من المسلمين من أداء الصلاة فيه خلال شهر رمضان المبارك. ودحض خطيب الأقصى الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لتبرير الإغلاق، مؤكدًا أن باقي المساجد والأسواق في فلسطين لا تزال مفتوحة، ومشددًا على عدم جواز إغلاق المسجد الأقصى من الناحية الشرعية والدينية. استشهاد أسير محرر استشهد الأسير المحرر رياض العمور (56 عاما) من بلدة تقوع في بيت لحم جنوب الضفة الغربية والمبعد إلى مصر إثر معاناة من المرض والإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال. وأفادت مصادر عائلية، أن المحرر العمور عانى مؤخرا من تدهور خطير على وضعه الصحيّ، علماً بأنه أحد أبرز الأسرى الذين تعرّضوا لجرائم طبيّة ممنهجة داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ على مدار 23 عاماً، حتى تم الإفراج عنه في  شهر أكتوبر 2025. وواجه العمور مشكلات حادة في القلب، وخلال سنوات اعتقاله التي استمرت 23 عاما، انتظر أكثر من 10 سنوات لتغيير منظِّم دقات القلب لكن الإهمال الطبي ورفض الاحتلال علاجه فاقم من معاناته. وفي أعقاب حرب الإبادة في قطاع غزة، تعرّض الشهيد العمور كسائر الأسرى لجرائم مضاعفة، وعمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة، وخرج وهو في وضع صحي صعب للغاية. كما تعرّض قبل اعتقاله عام 2002 للملاحقة، وواجه تحقيقا قاسيا وطويلا، تعرّض خلاله للتعذيب الشديد، حتى إنّه فقد السمع في إحدى أذنيه جرّاء ذلك. ويعتبر العمور أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى في بيت لحم، وحكم عليه بالسجن 11 مؤبداً لمقاومته الاحتلال. أسطول لكسر الحصار أعلن ناشطون دوليون ومجموعات تضامنية عن بدء التحضيرات النهائية لإطلاق مهمة إنسانية بحرية كبرى تنطلق من ميناء مدينة برشلونة الإسبانية في الثاني عشر من أبريل الجاري. وتهدف المبادرة إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وتوجيه رسالة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع. وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان، أن الأسطول الجديد يسعى لحشد أكثر من 80 قاربًا متنوعًا بمشاركة نحو 1000 متضامن من مختلف الجنسيات والخلفيات السياسية والحقوقية. وأكدت أن هذا التحرك يمثل ردًا شعبيًا دوليًا على سياسات الحرمان والعنف المستمرة، مشددة على أن كلفة الصمت وعدم التحرك باتت تفوق أي مخاطر قد تواجهها المهمة البحرية. وتأتي هذه الخطوة كشكل من أشكال التدخل السلمي المباشر للمطالبة بفتح الممرات المائية وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للسكان المحاصرين. ومن المقرر أن يُصاحب هذا التحرك البحري حملات ضغط بري واسعة في عواصم دولية عدة، لضمان توفير حماية سياسية وقانونية للمشاركين في الأسطول أمام أي تهديدات محتملة. مستعمرون يعتدون على سيدتين اعتدى مستعمرون، أمس، على سيدتين في أراضي بلدة بيرزيت شمال غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اعتدوا بالضرب على سيدتين أثناء قيامهما بقطف نبتة "الميرمية" بين أراضي بلدتي بيرزيت وعطارة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستعمرون 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية. سلطات الاحتلال تواصل إغلاق الأقصى

Go to News Site