Shorouk News
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة. وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الذي يناقشه النجلس خلال الجلسة العامة اليوم أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
Go to News Site