صحيفة البلاد البحرينية
أفاد وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، يوسف بن عبدالحسين خلف، في مداخلته بأن رد الحكومة والجهات المعنية قد أوضح أن المنظومة التشريعية القائمة كافية، إذ تلزم جميع المنشآت بتدريب الباحثين عن عمل من المواطنين البحرينيين. وأضاف أن الواقع العملي لم يثبت أي تقصير من قبل أصحاب الأعمال أو حاجة لتدخل تشريعي لتعديل النص القائم، موضحًا أن برامج التدريب، وخصوصًا التدريب على رأس العمل، تسير بصورة جيدة، وهناك تعاون كامل من المنشآت في هذا الشأن. وأكد أن النص القائم يتميز بالمرونة، مشيرًا إلى أن إضافة نص جامد اليوم لن يتناسب مع طبيعة القانون الحالي، ويحد من المرونة الموجودة حاليًا في تنظيم برامج التدريب.
Go to News Site