مجلس الوزراء اللبناني يقرر حصر السلاح في بيروت بيد القوى الشرعية

طلب مجلس الوزراء اللبناني الخميس من الجيش والأجهزة الأمنية المباشرة تعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية، وذلك غداة الغارات الإسرائيلية الدامية على العاصمة ومناطق أخرى.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام في ختام اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون: "حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورًا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها على القوى الشرعية وحدها".

اعتراض حزب الله

ولقي القرار اعتراض وزيري الصحة والعمل المحسوبين على حزب الله، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.
وقال مرقص إن المطلوب "تعزيز وجود الدولة واحتكارها للسلاح في بيروت"، موضحًا أن القرار جزء لا يتجزأ من القرارات الحكومية السابقة التي غالبًا ما يصعب تطبيقها في ظل سطوة حزب الله ورفضه التخلي عن سلاحه وسط انقسامات سياسية حادة.

حظر أنشطة حزب الله العسكرية

ويأتي القرار بعدما كانت لبنان حظرت مطلع مارس الماضي أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية على خلفية شنه هجومًا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، أشعل حربًا جديدة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص في لبنان، وفق السلطات.
وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء أوسع حملة ضربات على بيروت ومناطق أخرى في لبنان منذ بدء الحرب، ما أوقع أكثر من 200 قتيل و1000 جريح، بحسب حصيلة أعلنها وزير الصحة اللبناني اليوم الخميس.
وعلى خلفية تلك الضربات، قرر مجلس الوزراء، وفق ما أعلن سلام، تقديم "شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها"، منددا بـ"التصعيد الخطير بمواجهة كل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب في المنطقة".

Go to News Site