قبيل تقديم الساعة في مصر.. تحرك برلماني يعيد الجدل

بالتزامن مع اقتراب موعد العمل به خلال أبريل الجاري، عاد الجدل بشأن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر إلى الواجهة مرة أخرى، في ظل تساؤلات برلمانية متزايدة حول مدى جدواه الاقتصادية، وقدرته الفعلية على تحقيق الهدف الرئيسي منه، والمتمثل في تقليل استهلاك الكهرباء.فمع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، عاد طرح تساؤلات حول تأثير تغيير الساعة على نمط حياة المواطنين، فضلًا عن انعكاساته على استهلاك الطاقة داخل البلاد، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار العمل بالنظام وفقاً للقانون الحالي.داخل مجلس النواب، عبر عدد من البرلمانيين عن تحفظاتهم تجاه جدوى التوقيت الصيفي، حيث أشار النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى غياب أدلة قاطعة تثبت تحقيق توفير ملموس في استهلاك الكهرباء نتيجة تطبيق هذا النظام.وأكد الفيومي أن تقييم التجربة يجب أن يستند إلى بيانات رسمية دقيقة تصدر عن الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، مشددًا على أن اتخاذ قرار الاستمرار أو الإلغاء ينبغي أن يكون مبنيًا على نتائج فعلية، لا على تقديرات نظرية.طلب إحاطة للحكومةوفي السياق ذاته، تقدم النائب إيهاب منصور بطلب إحاطة

Go to News Site