شرق
تنگه هرمز، کاملا در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و به لحاظ جغرافیایی فاقد بخش آزاد در میانه است. پس از تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و سلسله مخاصمات مسلحانه منطقهای که منجر به محدودیتهای موقتی در عبور کشتیها از سوی ایران شد، بحث درباره رژیم حقوقی عبور از این تنگه و امکان تغییر آن شدت گرفته است. ایران و عمان در حال تدوین پروتکل مشترکی برای مدیریت امن ناوبری در شرایط صلح هستند. تنگه هرمز، کاملا در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و به لحاظ جغرافیایی فاقد بخش آزاد در میانه است. پس از تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و سلسله مخاصمات مسلحانه منطقهای که منجر به محدودیتهای موقتی در عبور کشتیها از سوی ایران شد، بحث درباره رژیم حقوقی عبور از این تنگه و امکان تغییر آن شدت گرفته است. ایران و عمان در حال تدوین پروتکل مشترکی برای مدیریت امن ناوبری در شرایط صلح هستند. رژیم حقوقی فعلی عمدتا بر پایه کنوانسیون ملل متحد حقوق دریاها (UNCLOS 1982) استوار است. بخش سوم این کنوانسیون (ماده ۳۷ به بعد) برای تنگههای مورد استفاده در ناوبری بینالمللی، رژیم «عبور ترانزیت» را پیشبینی کرده که عبور سریع، مداوم و بدون تعلیق برای کشتیها و هواپیماها -حتی زیردریاییها در حالت غوطهوری- را تضمین میکند. کشورهای ساحلی نمیتوانند این عبور را معلق یا به مجوز مشروط کنند (ماده ۳۸ و ۴۴). این رژیم فراتر از «عبور بیضرر» در دریای سرزمینی است و تعادل میان حاکمیت ساحلی و آزادی ناوبری را برقرار میکند. ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده اما هیچگاه تصویب نکرده و در اعلامیه امضا تأکید کرده رژیم عبور ترانزیت فقط برای اعضای کنوانسیون الزامآور است و برای غیراعضا -ازجمله ایالات متحده- رژیم عبور بیضرر بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو حاکم خواهد بود. ایران همچنین حق نظارت امنیتی و الزام به مجوز برای ناوهای جنگی را محفوظ دانسته است. عمان بهعنوان کشور ساحلی دیگر، کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ را تصویب کرده و رژیم ترانزیت را پذیرفته اما عدم عضویت ایران و استناد به قاعده «معترض مستمر» در عرف بینالمللی، امکان اعمال کامل رژیم ترانزیت را بهعنوان قاعده عرفی الزامآور برای تهران مورد تردید قرار میدهد. در عمل، عبور تجاری اغلب بدون اختلال عمده انجام شده، اما تنشهای نظامی خصوصا در هفتههای اخیر نشاندهنده اختلافات تفسیری عمیق است. بسیاری از دولتها رژیم ترانزیت را عرفی میدانند، در حالی که ایران با استناد به قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲، بر عبور بیضرر مشروط به امنیت ملی تأکید دارد. در شرایط جدید مارس و آوریل ۲۰۲۶، آنطور که شاهدیم، دولت ایران بر لزوم تدوین رژیم حقوقی جدید یا پروتکل مشترک با عمان اصرار کرده است. مقامات ایرانی ازجمله معاون وزیر خارجه، از مراحل پایانی پیشنویس پروتکل برای نظارت مشترک بر تردد، تضمین عبور ایمن و حتی دریافت هزینههای خدماتی خبر دادهاند. این پروتکل میتواند شامل هماهنگی با نیروهای مسلح ایران، تعیین مسیرهای مشخص و اعمال شرایط برای کشتیهای «غیرمتخاصم» باشد. هدف، تقویت حاکمیت دو کشور ساحلی و پاسخ به تهدیدهای امنیتی است، در حالی که عبور کشتیهای حامل کالاهای اساسی و بشردوستانه با مجوزهای موردی و بر اساس گزارشها کماکان ادامه یافته است. البته پیشنهادهایی مانند کنگره منطقهای برای هرمز نیز مطرح شده تا خلأ حقوقی موجود را پر کند که هنوز پیشنهاداتی بدون سوابق کافی به شمار میآیند. اما آنچه از منظر حقوق بینالملل به نظر میرسد، تغییر رژیم ممکن اما با محدودیتهایی همراه است. توافق دوجانبه ایران و عمان میتواند چارچوب مدیریتی جدیدی برای ایمنی و ترافیک ایجاد کند بدون نقض مستقیم حاکمیت (ماده ۳۴ UNCLOS). قانونگذاری داخلی ایران نیز شرایط عبور در آبهای سرزمینی خود را تنظیم میکند، هرچند آثار بینالمللی آن محدود است. شکلگیری عرف جدید نیازمند شکلگیری رویه مستمر دولتها و opinio juris (اعتقاد به الزام حقوقی) است. با این حال، رژیم ترانزیت توسط اکثریت قریب به اتفاق کشورها عرفی تلقی میشود و تغییر یکجانبه یا اعمال عوارض گسترده ممکن است بهعنوان نقض آزادی ناوبری و حتی اقدام غیرقانونی تفسیر شود. البته لازم به ذکر است قاعده معترض مستمر از سوی ایران فضایی برای مانور ایجاد کرده، اما موفقیت آن به تثبیت قدرت و از سوی دیگر پذیرش از سوی ذینفعان (جامعه بینالمللی هدف) و مذاکراتی در این زمینه بستگی دارد. این تحولات با فرایند هنجارسازی در حقوق بینالملل ارتباط تنگاتنگی دارد. هنجارسازی، ایجاد، تثبیت و تکامل قواعد حقوقی از طریق معاهدات، عرف و اصول کلی است (رجوع کنید ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری). کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ خود نمونه بارز هنجارسازی چندجانبه بود که رژیم ترانزیت را در چارچوب «بسته» کنفرانس سوم حقوق دریاها پدید آورد تا تعادل میان گسترش دریای سرزمینی و آزادی ناوبری برقرار شود. هماکنون تلاش ایران برای پروتکل جدید با عمان، مصداق هنجارسازی منطقهای است. یعنی توافق دوجانبه میتواند هنجار خاصی برای این آبراه ایجاد کند که از طریق رویه مستمر، ابتدا به عرف محلی تبدیل شود و سپس بر عرف عام تأثیر بگذارد. این فرایند با دکترین «معترض مستمر» سازگار است و نشان میدهد چگونه شرایط ژئوپلیتیک (تنشهای امنیتی و نیاز به مدیریت مشترک) میتواند هنجارهای موجود را به چالش کشیده یا تکمیل کند. در نهایت باید دید در عمل، دولت ایران تا چه حد میتواند به موفقیت در تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز دست یابد. این موفقیت تابع مجموعهای از عوامل حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. از منظر حقوقی، پذیرش پروتکل دوجانبه با عمان توسط جامعه بینالمللی -بهویژه قدرتهای دریایی بزرگ مانند ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا- کلیدی است و به نظر میرسد هرگونه تنش نظامی مجدد میتواند تلاشهای هنجارسازی را به حاشیه ببرد. در مجموع آنچه گفته شد و بهطور خلاصه موفقیت دولت ایران در حال حاضر نهتنها به مهارت دیپلماتیک در تعادل میان حاکمیت ساحلی و منافع جهانی و تثبیت قدرت، بلکه به پذیرش عملی رویه دولتها نیز بستگی دارد. اگر این عوامل همگرا شوند، تنگه هرمز میتواند الگویی موفق از هنجارسازی منطقهای در حقوق بینالملل دریاها باشد. برای دیدن نتیجه اما باید منتظر ماند و اقدامات دیپلماتیک را رصد کرد.
Go to News Site