ضبط حملات التفتيش وطنياً.. سياسة جديدة تقضي على الازدواجية وترفع الكفاءة | Collector
المركز الوطني للتفتيش والرقابة سياسة جديدة لحوكمة وتنظيم حملات التفتيش في المملكة، بهدف الحد من الازدواجية بين الجهات الرقابية، ورفع كفاءة الأعمال الميدانية استناداً إلى دوافع نظامية ومخاطر واضحة.
وأكد المركز الوطني للتفتيش والرقابة أن هذه السياسة تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 277، لتوحيد والإشراف على أعمال الرقابة والتفتيش على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للشفافية.
وأوضح المركز أن النطاق الإلزامي للسياسة يسري على جميع الحملات التي تنفذها الجهات الرقابية أو تسندها لجهات أخرى في المملكة، سواء نُفذت بشكل مستقل أو عبر شراكات بين جهات متعددة.
مبادئ توجيهية صارمة
وبيّن ضرورة التزام الجهات الرقابية بثلاثة مبادئ توجيهية صارمة تشمل مبدأ «التبرير والتناسب»، و«التخطيط القائم على النتائج»، إلى جانب تطبيق «الحوكمة النموذجية» لتنفيذ الحملات بوضوح في الصلاحيات وآليات التصعيد.
وأشار المركز إلى أن إطلاق الحملات يجب أن يستند إلى دوافع موثقة وقابلة للتحقق، كالتغيرات الموسمية في الحج والعمرة والأعياد، أو المؤشرات المبنية على ارتفاع معدلات الحوادث والشكاوى، والتغيرات التنظيمية المستجدة.
ولفت إلى أهمية عدم استخدام هذه الحملات الشاملة كبديل عن التفتيش الدوري إلا عند الضرورة القصوى، مع إلزام الجهات بتبرير أسباب اللجوء إليها وبيان أثرها المباشر على تحقيق المستهدفات الرقابية.
وحذر المركز الوطني للتفتيش والرقابة من التداخل والازدواجية في العمل الميداني، مشدداً على أهمية التنسيق المسبق وتكامل الجهود بين الوزارات والهيئات الحكومية عند تقاطع الاختصاصات الرقابية.
وكشف عن إلزامية إعداد واعتماد «ميثاق حملة التفتيش والرقابة» قبل خطوة التنفيذ، على أن يتضمن الأهداف الرئيسة، والنطاق الجغرافي المستهدف، وتواريخ البدء والإغلاق، مع مشاركة تلك البيانات الأساسية مسبقاً مع المركز.
تقارير دورية
وتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالحملات الطارئة الموجهة لدرء «المخاطر الجسيمة»، موضحاً أنه يُسمح نظاماً للجهة الرقابية بإطلاقها بشكل فوري استجابة للحدث، على أن يتم تنسيق ميثاقها بالتوازي مع المركز والجهات المعنية.
وأضاف أنه يتوجب على الجهة الرقابية رفع تقارير دورية حول سير العمل ومستوى التقدم، خاصة في الحملات الكبرى المرتبطة بالصحة أو السلامة العامة، لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسارها التشغيلي.
واختتم المركز توجيهاته بإلزام الجهات بتقديم تقرير نهائي لتقييم الأثر الميداني فور إغلاق الحملة، وتوثيق الدروس المستفادة لتحديث منهجيات الرقابة وتطوير آليات التفتيش بشكل مستدام في المملكة.">
المركز الوطني للتفتيش والرقابة سياسة جديدة لحوكمة وتنظيم حملات التفتيش في المملكة، بهدف الحد من الازدواجية بين الجهات الرقابية، ورفع كفاءة الأعمال الميدانية استناداً إلى دوافع نظامية ومخاطر واضحة.
وأكد المركز الوطني للتفتيش والرقابة أن هذه السياسة تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 277، لتوحيد والإشراف على أعمال الرقابة والتفتيش على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للشفافية.
وأوضح المركز أن النطاق الإلزامي للسياسة يسري على جميع الحملات التي تنفذها الجهات الرقابية أو تسندها لجهات أخرى في المملكة، سواء نُفذت بشكل مستقل أو عبر شراكات بين جهات متعددة.
مبادئ توجيهية صارمة
وبيّن ضرورة التزام الجهات الرقابية بثلاثة مبادئ توجيهية صارمة تشمل مبدأ «التبرير والتناسب»، و«التخطيط القائم على النتائج»، إلى جانب تطبيق «الحوكمة النموذجية» لتنفيذ الحملات بوضوح في الصلاحيات وآليات التصعيد.
وأشار المركز إلى أن إطلاق الحملات يجب أن يستند إلى دوافع موثقة وقابلة للتحقق، كالتغيرات الموسمية في الحج والعمرة والأعياد، أو المؤشرات المبنية على ارتفاع معدلات الحوادث والشكاوى، والتغيرات التنظيمية المستجدة.
ولفت إلى أهمية عدم استخدام هذه الحملات الشاملة كبديل عن التفتيش الدوري إلا عند الضرورة القصوى، مع إلزام الجهات بتبرير أسباب اللجوء إليها وبيان أثرها المباشر على تحقيق المستهدفات الرقابية.
وحذر المركز الوطني للتفتيش والرقابة من التداخل والازدواجية في العمل الميداني، مشدداً على أهمية التنسيق المسبق وتكامل الجهود بين الوزارات والهيئات الحكومية عند تقاطع الاختصاصات الرقابية.
وكشف عن إلزامية إعداد واعتماد «ميثاق حملة التفتيش والرقابة» قبل خطوة التنفيذ، على أن يتضمن الأهداف الرئيسة، والنطاق الجغرافي المستهدف، وتواريخ البدء والإغلاق، مع مشاركة تلك البيانات الأساسية مسبقاً مع المركز.
تقارير دورية
وتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالحملات الطارئة الموجهة لدرء «المخاطر الجسيمة»، موضحاً أنه يُسمح نظاماً للجهة الرقابية بإطلاقها بشكل فوري استجابة للحدث، على أن يتم تنسيق ميثاقها بالتوازي مع المركز والجهات المعنية.
وأضاف أنه يتوجب على الجهة الرقابية رفع تقارير دورية حول سير العمل ومستوى التقدم، خاصة في الحملات الكبرى المرتبطة بالصحة أو السلامة العامة، لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسارها التشغيلي.
واختتم المركز توجيهاته بإلزام الجهات بتقديم تقرير نهائي لتقييم الأثر الميداني فور إغلاق الحملة، وتوثيق الدروس المستفادة لتحديث منهجيات الرقابة وتطوير آليات التفتيش بشكل مستدام في المملكة.">
المركز الوطني للتفتيش والرقابة سياسة جديدة لحوكمة وتنظيم حملات التفتيش في المملكة، بهدف الحد من الازدواجية بين الجهات الرقابية، ورفع كفاءة الأعمال الميدانية استناداً إلى دوافع نظامية ومخاطر واضحة.
وأكد المركز الوطني للتفتيش والرقابة أن هذه السياسة تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 277، لتوحيد والإشراف على أعمال الرقابة والتفتيش على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للشفافية.
وأوضح المركز أن النطاق الإلزامي للسياسة يسري على جميع الحملات التي تنفذها الجهات الرقابية أو تسندها لجهات أخرى في المملكة، سواء نُفذت بشكل مستقل أو عبر شراكات بين جهات متعددة.
مبادئ توجيهية صارمة
وبيّن ضرورة التزام الجهات الرقابية بثلاثة مبادئ توجيهية صارمة تشمل مبدأ «التبرير والتناسب»، و«التخطيط القائم على النتائج»، إلى جانب تطبيق «الحوكمة النموذجية» لتنفيذ الحملات بوضوح في الصلاحيات وآليات التصعيد.
وأشار المركز إلى أن إطلاق الحملات يجب أن يستند إلى دوافع موثقة وقابلة للتحقق، كالتغيرات الموسمية في الحج والعمرة والأعياد، أو المؤشرات المبنية على ارتفاع معدلات الحوادث والشكاوى، والتغيرات التنظيمية المستجدة.
ولفت إلى أهمية عدم استخدام هذه الحملات الشاملة كبديل عن التفتيش الدوري إلا عند الضرورة القصوى، مع إلزام الجهات بتبرير أسباب اللجوء إليها وبيان أثرها المباشر على تحقيق المستهدفات الرقابية.
وحذر المركز الوطني للتفتيش والرقابة من التداخل والازدواجية في العمل الميداني، مشدداً على أهمية التنسيق المسبق وتكامل الجهود بين الوزارات والهيئات الحكومية عند تقاطع الاختصاصات الرقابية.
وكشف عن إلزامية إعداد واعتماد «ميثاق حملة التفتيش والرقابة» قبل خطوة التنفيذ، على أن يتضمن الأهداف الرئيسة، والنطاق الجغرافي المستهدف، وتواريخ البدء والإغلاق، مع مشاركة تلك البيانات الأساسية مسبقاً مع المركز.
تقارير دورية
وتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالحملات الطارئة الموجهة لدرء «المخاطر الجسيمة»، موضحاً أنه يُسمح نظاماً للجهة الرقابية بإطلاقها بشكل فوري استجابة للحدث، على أن يتم تنسيق ميثاقها بالتوازي مع المركز والجهات المعنية.
وأضاف أنه يتوجب على الجهة الرقابية رفع تقارير دورية حول سير العمل ومستوى التقدم، خاصة في الحملات الكبرى المرتبطة بالصحة أو السلامة العامة، لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسارها التشغيلي.
واختتم المركز توجيهاته بإلزام الجهات بتقديم تقرير نهائي لتقييم الأثر الميداني فور إغلاق الحملة، وتوثيق الدروس المستفادة لتحديث منهجيات الرقابة وتطوير آليات التفتيش بشكل مستدام في المملكة.">
صحيفة اليوم
ضبط حملات التفتيش وطنياً.. سياسة جديدة تقضي على الازدواجية وترفع الكفاءة
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة سياسة جديدة لحوكمة وتنظيم حملات التفتيش في المملكة، بهدف الحد من الازدواجية بين الجهات الرقابية، ورفع كفاءة الأعمال الميدانية استناداً إلى دوافع نظامية ومخاطر واضحة.
وأكد المركز الوطني للتفتيش والرقابة أن هذه السياسة تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 277، لتوحيد والإشراف على أعمال الرقابة والتفتيش على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للشفافية.
وأوضح المركز أن النطاق الإلزامي للسياسة يسري على جميع الحملات التي تنفذها الجهات الرقابية أو تسندها لجهات أخرى في المملكة، سواء نُفذت بشكل مستقل أو عبر شراكات بين جهات متعددة.
مبادئ توجيهية صارمة
وبيّن ضرورة التزام الجهات الرقابية بثلاثة مبادئ توجيهية صارمة تشمل مبدأ «التبرير والتناسب»، و«التخطيط القائم على النتائج»، إلى جانب تطبيق «الحوكمة النموذجية» لتنفيذ الحملات بوضوح في الصلاحيات وآليات التصعيد.
وأشار المركز إلى أن إطلاق الحملات يجب أن يستند إلى دوافع موثقة وقابلة للتحقق، كالتغيرات الموسمية في الحج والعمرة والأعياد، أو المؤشرات المبنية على ارتفاع معدلات الحوادث والشكاوى، والتغيرات التنظيمية المستجدة.
ولفت إلى أهمية عدم استخدام هذه الحملات الشاملة كبديل عن التفتيش الدوري إلا عند الضرورة القصوى، مع إلزام الجهات بتبرير أسباب اللجوء إليها وبيان أثرها المباشر على تحقيق المستهدفات الرقابية.
وحذر المركز الوطني للتفتيش والرقابة من التداخل والازدواجية في العمل الميداني، مشدداً على أهمية التنسيق المسبق وتكامل الجهود بين الوزارات والهيئات الحكومية عند تقاطع الاختصاصات الرقابية.
وكشف عن إلزامية إعداد واعتماد «ميثاق حملة التفتيش والرقابة» قبل خطوة التنفيذ، على أن يتضمن الأهداف الرئيسة، والنطاق الجغرافي المستهدف، وتواريخ البدء والإغلاق، مع مشاركة تلك البيانات الأساسية مسبقاً مع المركز.
تقارير دورية
وتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالحملات الطارئة الموجهة لدرء «المخاطر الجسيمة»، موضحاً أنه يُسمح نظاماً للجهة الرقابية بإطلاقها بشكل فوري استجابة للحدث، على أن يتم تنسيق ميثاقها بالتوازي مع المركز والجهات المعنية.
وأضاف أنه يتوجب على الجهة الرقابية رفع تقارير دورية حول سير العمل ومستوى التقدم، خاصة في الحملات الكبرى المرتبطة بالصحة أو السلامة العامة، لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسارها التشغيلي.
واختتم المركز توجيهاته بإلزام الجهات بتقديم تقرير نهائي لتقييم الأثر الميداني فور إغلاق الحملة، وتوثيق الدروس المستفادة لتحديث منهجيات الرقابة وتطوير آليات التفتيش بشكل مستدام في المملكة.
Go to News Site
صحيفة اليوم