شرق
صندلی ریاستجمهوری در کاخ السلام بغداد سرانجام پر شد؛ اما این انتخاب فقط سرپوشی موقت بر بحران عمیق کشوری است که ساختار سیاسی آن در تاروپود سهمیهبندیهای فرقهای گرفتار مانده است. «نزار آمیدی»، وزیر پیشین محیط زیست عراق، روز شنبه پس از ماهها کشمکش توانست کلید کاخ ریاستجمهوری را به دست آورد. شرق: صندلی ریاستجمهوری در کاخ السلام بغداد سرانجام پر شد؛ اما این انتخاب فقط سرپوشی موقت بر بحران عمیق کشوری است که ساختار سیاسی آن در تاروپود سهمیهبندیهای فرقهای گرفتار مانده است. «نزار آمیدی»، وزیر پیشین محیط زیست عراق، روز شنبه پس از ماهها کشمکش توانست کلید کاخ ریاستجمهوری را به دست آورد. او که نامزد اتحادیه میهنی کردستان بود، در دور دوم رأیگیری پارلمان با کسب ۲۲۷ رأی بر رقیب خود، مثنی امین با ۱۵ رأی غلبه کرد و فؤاد حسین، وزیر خارجه را نیز از دور رقابت خارج ساخت. این رویداد سیاسی درست پنج ماه پس از انتخاباتی برگزار شد که هیچ اکثریتی در آن شکل نگرفت و فقط به یک نبرد قدرت بیفرجام میان احزاب دامن زد. ورود او به این کاخ، ششمین جابهجایی در این مقام از زمان تغییر رژیم عراق در سال ۲۰۰۳ به شمار میرود. بر اساس ساختار تقسیم قدرت که دو دهه پیش برای جلوگیری از درگیریهای داخلی بنا شد، پست اجرایی نخستوزیری به اعراب شیعه، ریاست پارلمان به اعراب سنی و مقام تشریفاتی ریاستجمهوری به سیاستمداران کُرد میرسد. با این حال، تجربه نشان داده است این سیستم بهجای نهادینهکردن روند تصمیمگیری، به ابزاری برای ناکارآمدی نهادهای دولتی و تثبیت قدرت جریانهای تندرو تبدیل شده است. قانون اساسی عراق اکنون ایجاب میکند رئیسجمهور جدید ظرف ۱۵ روز، نامزد بزرگترین فراکسیون را برای تشکیل دولت مأمور کند؛ روندی که با حضور ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان پیچیده شده است. ائتلاف چارچوب هماهنگی که مجموعهای از احزاب و گروههای مختلف را در بر میگیرد، در ماه ژانویه نوری مالکی را بهرغم مخالفتهای آشکار واشنگتن برای پست نخستوزیری نامزد کرد. در چنین شرایطی، این ائتلاف با بهرهگیری از انسجام سازمانی خود در تلاش است کنترل تمام منابع دولتی را در اختیار بگیرد. نزار آمیدی متولد سال ۱۹۶۸ در استان شمالی دهوک و دانشآموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه موصل است. او بیش از دو دهه در راهروهای پنهان سیاست عراق فعالیت کرده و بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ به عنوان مشاور در کنار جلال طالبانی، فؤاد معصوم و برهم صالح حضور داشته است. آمیدی که ریاست دفتر اتحادیه میهنی در بغداد را در سال ۲۰۲۴ نیز بر عهده داشت، به عنوان وارث سیاسی رویکرد طالبانی شناخته میشود که با تسلط بر زبانهای عربی و کردی، همواره کوشیده است میان مراکز قدرت رقیب در بغداد و اربیل ارتباط برقرار کند. با وجود این کارنامه، مسیر او برای رسیدن به مقام ریاستجمهوری هرگز هموار نبود. پارلمان عراق پیش از این مجبور شد دو جلسه را به دلیل عدم توافق دو حزب اصلی کردستان لغو کند. مهلت قانونی برای انتخاب رئیسجمهور در چارچوب ۳۰ روز پس از نخستین جلسه دوره جدید پارلمان در ۲۹ دسامبر تعیین شده بود، اما این زمانبندی با کارشکنی احزاب نادیده گرفته شد. یک مقام ارشد حزب دموکرات کردستان پیش از رأیگیری به نشریه نشنال یادآوری کرد این پست متعلق به یک حزب خاص نیست و مداخله خارجی در این روند را غیرقابل قبول خواند. او با تأکید بر حفظ وحدت، خواستار معرفی رئیسجمهوری شد که برآمده از آرای واقعی کردها باشد، نه گزینهای که با توافقهای پشت پرده تحمیل شده است.
Go to News Site