بعد حادث سيدة سموحة.. دعوات لتغيير قانون ينهي معاناة المطلقات بمصر

لم تكن واقعة سيدة سموحة التي هزت الرأي العام في مصر أمس مجرد حادثة فردية عابرة، بل تحولت إلى جرس إنذار أعاد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المجتمع المصري، وهو قانون الأحوال الشخصية.فبين مأساة إنسانية شغلت المصريين، وتصاعد مطالب قديمة متجددة، عاد الجدل ليطرح نفسه بقوة حول مدى عدالة القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية بعد الطلاق، في ظل شكاوى متكررة من أمهات يتحملن أعباء الإنفاق، وآباء يعانون من صعوبة رؤية أبنائهم.ولم يأتِ هذا الجدل من فراغ، إذ سبقته موجات نقاش مماثلة أثارتها أعمال درامية سلطت الضوء على تعقيدات الواقع الأسري، وكشفت عن فجوات قانونية وإنسانية تحتاج إلى مراجعة.وفي هذا السياق، يقول رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن قانون الأحوال الشخصية في مصر لم يعد بحاجة إلى تعديلات جزئية أو ترقيعية، بقدر ما يتطلب مراجعة شاملة لفلسفته الحاكمة، مؤكدًا أن جوهر أي تشريع منظم للعلاقات الأسرية يجب أن ينطلق من هدف رئيسي، وهو الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.وأوضح أن الفلسفة الحالية للقانون تميل في بعض موادها إلى تأمين

Go to News Site