طرحت
الهيئة السعودية للملكية الفكرية المذكرة التوضيحية لمشروع لائحة الترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، بهدف حوكمة القطاع، وتنظيم تحصيل الإيرادات، وتعظيم الأصول الإبداعية في المملكة.
وكشفت الهيئة أن اللائحة تستهدف الإعداد لإطلاق أول إدارة جماعية تُعنى بتنظيم أعمال حقوق المؤلف، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 560 وتاريخ 1447/8/8 هـ.
وأوضحت أن المشروع يمنح الإدارات الجماعية صلاحية قانونية واسعة لتمثيل أعضائها أمام الجهات القضائية.
وبيّنت المذكرة التوضيحية أن المسودة تتضمن وضع شروط دقيقة لمنح التراخيص، وتحديد المدد النظامية وآليات التجديد، إلى جانب إقرار عقوبات وجزاءات رادعة لمخالفة أحكام اللائحة.
ولفتت إلى أن تضخم الأسواق المرتبطة بالأعمال السينمائية والأدبية والموسيقية استدعى وضع ضوابط تهدف إلى تنظيم هذه الأسواق إلكترونياً وتجارياً.
وأشار المشروع إلى آثار اقتصادية مرتقبة، حيث سيسهم تنظيم القطاع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على الناتج الإجمالي المحلي.
وأضافت الهيئة أن اللائحة تخلق وظائف متنوعة، وتدعم المشاريع الأدبية والعلمية، مُمكّنة نمو المحتوى الإبداعي والتقدم الاقتصادي والثقافي.
وتطرقت الهيئة في دراستها إلى الاستفادة من تجارب دولية رائدة شملت فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المغربية، والجمهورية التركية.
وأكدت أن اللائحة استندت إلى أدلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» لتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة.
واختتمت الهيئة وثيقتها بالتأكيد على مواءمة المشروع مع الالتزامات الدولية للمملكة، ومنها اتفاقية «بيرن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية «تريبس».
كما أوضحت انسجام التوجهات مع معاهدات المنظمة العالمية بشأن حق المؤلف والأداء والتسجيلات الصوتية، فضلاً عن اتفاقية «روما»، لضمان بيئة تشريعية متكاملة تحمي حقوق المبدعين.
صحيفة اليوم