صحيفة البلاد البحرينية
أفصح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة عن بيانات إحصائية شاملة تعكس استقرار البيئة التجارية في مملكة البحرين، حيث سجلت المحاكم 78 دعوى إفلاس وإعادة تنظيم فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع تأكيد الوزارة على انخفاض هذه المعدلات دولياً. وكشف الوزير عن توجه تشريعي مرتقب لتعديل قانون الإفلاس الحالي لتعزيز حماية الدائنين والمدينين على حد سواء، تزامناً مع تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية القضائية وتفعيل آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال الوزير، في مذكرته الشارحة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رداً على سؤال النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، إن إجمالي دعاوى إعادة التنظيم والإفلاس المرفوعة منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بلغ 78 دعوى. وذكر الوزير أن المسار القضائي لهذه الدعاوى أسفر عن حسم 60 قضية، بينما لا تزال 16 دعوى جارية، مع وجود دعوتين موقوفتين، مشيراً إلى أن أسباب رفع هذه القضايا تتنوع بحسب طبيعة كل شركة وأوضاعها المالية والإدارية المستقلة. وأوضح أن الأحكام الصادرة شهدت رفض أو رد 48 دعوى، فيما توزعت الأحكام الـ 12 المتبقية بين انتهاء إجراءات الإفلاس والصلح والترك والشطب وعدم سماع الدعوى. وشدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أن المملكة لا تشهد زيادة مضطردة في طلبات الإفلاس، مستشهداً بدراسة أجريت بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية خلصت إلى أن النسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد الوزير أن سجل الإفلاس المنظم بالقرار رقم 72 لسنة 2018 يضمن شفافية تامة، حيث يتاح للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الاطلاع على أرقام القضايا وبيانات الأطراف وأمين التفليسة وحالة القضية والمستندات المودعة، مما يساعد في الاستدلال على طبيعة نشاط الشركات المتأثرة. وفي سياق الدعم المؤسسي، لفت إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الموارد المالية والإدارية لتشكيل وتفعيل لجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليها في المادة 191 من القانون، لضمان تقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع الحيوي. وفي إطار التحديث التشريعي، أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة تعكف بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس التنمية الاقتصادية على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن إعادة التنظيم والإفلاس، بهدف مواكبة الممارسات الدولية ومعالجة التحديات الميدانية. وأشار إلى أن هذا التطوير يترافق مع تحول رقمي مستمر في الخدمات القضائية المتاحة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، حيث تم مؤخراً إطلاق خدمتين جديدتين تتيحان إضافة أطراف جدد أثناء سير الدعوى، وتقديم طلبات الاعتراض أو التظلم على قرارات قاضي الإفلاس. كما ذكر الوزير أن التحسينات شملت ميزة “الحفظ التدريجي” عند رفع الدعاوى القضائية إلكترونياً، مما يسمح بحفظ البيانات مؤقتاً لحين استكمال كافة الوثائق المطلوبة، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار ودعم استقرار الأعمال التجارية في المملكة.
Go to News Site