صحيفة البلاد البحرينية
أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والأمين المالي بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد صباح السلوم، بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تضمنت التكفّل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل، إلى جانب إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل تدخلًا اقتصاديًا نوعيًا يعكس قراءة دقيقة لمتطلبات المرحلة. وأكد السلوم أن هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار السوق المحلي، والحفاظ على استمرارية المؤسسات التجارية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه ضغوطًا تشغيلية في ظل الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن التكفّل برواتب المواطنين يخفف الأعباء عن أصحاب الأعمال، ويمكّنهم من إعادة توجيه مواردهم نحو استدامة النشاط الاقتصادي وعدم التوقف. وأوضح أن برنامج تأجيل القروض وتوفير السيولة يمنح القطاع الخاص متنفسًا مهمًا لإعادة ترتيب أوضاعه المالية، ويعزز من قدرة البنوك على الاستمرار في تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعزز الثقة في البيئة الاقتصادية وتؤكد متانة القطاع المالي في مملكة البحرين. وأضاف السلوم أن الأثر الإيجابي لهذه القرارات لا يقتصر على المؤسسات فقط، بل يمتد ليشمل المواطنين، من خلال الحفاظ على الوظائف واستقرار الدخل، وهو ما ينعكس بدوره على مستويات الإنفاق والاستهلاك، ويُبقي عجلة الاقتصاد في حالة دوران رغم التحديات. وأشار إلى أن هذه المبادرات تعكس نهجًا حكوميًا مرنًا وسريع الاستجابة، قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد أن البحرين ماضية في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات، بفضل الرؤى الاقتصادية الواضحة والقيادة الحريصة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي واستدامة النمو. واختتم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات، مشيدًا بما أظهرته المؤسسات الوطنية من وعي ومسؤولية، ومؤكدًا أن هذه التوجيهات تشكل رسالة طمأنة قوية للسوق والمستثمرين، وتعزز من ثقة الجميع في قدرة الاقتصاد البحريني على تجاوز التحديات والانطلاق نحو آفاق أوسع من النمو.
Go to News Site