Al Arabiya
بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى البرلمان عقب حادث "سيدة سموحة"، كشف مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، مقدم من النائب عمرو فهمي، عن حزمة من التعديلات الجوهرية تستهدف إعادة صياغة الحقوق والواجبات الأسرية في البلاد.وتضمن مشروع القانون بنوداً وصفت بـ"الجريئة" فيما يخص النفقة والحضانة وتقسيم الثروة بين الزوجين، حيث نص على وضع حد أدنى للنفقة الزوجية بقيمة 10 آلاف جنيه، لضمان حياة كريمة للأسرة في ظل التحديات الاقتصادية. كما منح الزوجة الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على ثلث ثروة الزوج، وهو بند يهدف إلى حماية حقوقها المالية وتأمين مستقبلها حال وقوع الانفصال.تعديلات جذريةأما فيما يخص الأطفال، فقد حمل مشروع القانون تعديلات جذرية في ترتيب الحضانة والسن القانوني لها، حيث وضع الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في أحقية الحضانة، وتحديد 9 سنوات كحد أدنى لسن الحضانة لكل من الولد والبنت. في حين نص على أن الرؤية حق لا يقل عن مرتين شهرياً. كما تضمن بنداً يقضي بعدم سقوط الحضانة تلقائياً في حال زواج الأم الحاضنة، وهو ما يعد استجابة
Go to News Site