Alghad News
في ضوء ما نصت عليه الفقرة (ي) من المادة (26) في مشروع قانون وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، المتعلقة بتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لفئات وفق مستويات أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية بدلاً من الاعتماد على الرسوم وأجور المعلمين، تبرز على السطح تساؤلات حول كيفية انعكاس هذا التحول على واقع التعليم الخاص، وما قد يترتب عليه من آثار تربوية وإدارية؟ والدوافع التي تقف خلف إعادة صياغة فلسفة تصنيف المدارس الخاصة؟
Go to News Site