Collector
بخش خصوصی؛ موتور توسعه یا قربانی بحران‌های اقتصادی | Collector
بخش خصوصی؛ موتور توسعه یا قربانی بحران‌های اقتصادی
شرق

بخش خصوصی؛ موتور توسعه یا قربانی بحران‌های اقتصادی

اصل 44 قانون اساسی بیان می‌کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است...». مبنای ترتیب این سه بخش، بر‌اساس اهمیتی است که نظام حقوق به آن داده. دکتر سیدمحمد هاشمی (استاد برجسته حقوق اساسی) معتقد بود این اصل، از قانون اساسی یوگسلاوی سابق الگوبرداری شده است؛ کشوری که در پنج دهه پیش، عضو اردوگاه بلوک شرق بود و اکنون سه دهه می‌شود تجزیه و به چندین کشور تقسیم شده است. اصل 44 قانون اساسی بیان می‌کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است...». مبنای ترتیب این سه بخش، بر‌اساس اهمیتی است که نظام حقوق به آن داده. دکتر سیدمحمد هاشمی (استاد برجسته حقوق اساسی) معتقد بود این اصل، از قانون اساسی یوگسلاوی سابق الگوبرداری شده است؛ کشوری که در پنج دهه پیش، عضو اردوگاه بلوک شرق بود و اکنون سه دهه می‌شود تجزیه و به چندین کشور تقسیم شده است. از اواخر سال 1398 با همه‌گیری کرونا تشدید تحریم‌ها، بحرانی چند‌ساله دامن‌گیر بخش خصوصی اقتصاد ایران شد. هنوز آواربرداری این بحران جهانی تمام نشده بود که جنگ 12‌روزه (از 23 خرداد تا 3 تیر 1404) و اکنون جنگ دومی که از 9 اسفند سال گذشته و تا به امروز با وجود آتش‌بس شکننده در جریان است، فرصتی برای رشد یا بازیابی اقتصاد نداده است. اگرچه این مشکلات دامن‌گیر بخش‌های دولتی و عمومی که به امر تصدی‌گری مشغول هستند، هم می‌شود، اما حداقل کارکنان این دو بخش با دریافت حقوق ماهانه خود و دیگر امکاناتی که از دولت دریافت می‌کنند، کمتر دچار غم نان هستند. کافی است گشتی در خیابان بزنیم تا وضعیت را بهتر درک کنیم: کاسبانی که باید اجاره‌بهای ماهانه را به صاحب ملک بپردازند و درآمد چندانی ندارند، راننده تاکسی فرودگاه بین‌المللی که دو ماه است به دلیل تعطیلی فرودگاه مسافر نداشته اما باید قسط خودروی خود را سر موعد پرداخت کند، صاحب غرفه سینما که بدون ریالی درآمد، متعهد به پرداخت به‌موقع اجاره است و... .

Go to News Site