Alghad News
يجري جدل سياسي محتدم، حول مسألة ما إذا كان يجب إلحاق الضرر بالبنى التحتية المدنية في لبنان، في إطار الحرب ضد حزب الله. ويستند منطق من يؤيدون تدمير البنى التحتية المدنية، إلى أن الحكومة اللبنانية، التي تترأس دولة ذات سيادة، هي المسؤولة في نهاية المطاف عن كل ما يحدث على أراضيها، وأن ممثلين عن حزب الله يشغلون مناصب في هذه الحكومة، يوجد للحزب أعضاء في البرلمان، وأن الحزب يمثل شريحة طائفية واسعة ويتمتع بشرعية سياسية ومدنية، ويشارك في ميزانية الدولة، وفي الواقع لا يوجد أي فصل بين الدولة اللبنانية والحزب، الذي يستطيع جرها إلى الحرب وإملاء عليها سياستها. هذا منطق شديد وبحق، مجرد نسخ ولصق.
Go to News Site