Arabi21 News
محمد كرواوي يكتب: وجدت الحكومة الإيطالية نفسها أمام معطيات قانونية دولية معقدة، مع تصاعد الملاحقات المرتبطة بالنزاعات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ويقيد القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أو تشهد نزاعات مسلحة، وهو ما جعل استمرار تدفق المعدات العسكرية يحمل مخاطر قانونية مباشرة
Go to News Site