خبرگزاری ایرنا
تهران - ایرنا - نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت:محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و چکهای برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است و این دستورالعمل به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد.
Go to News Site