ILNA
در نامه سرگشاده فراکسیون کارگری مجلس به دولت به تبعات قانونی و اجتماعی این تعلل دولت اشاره شده و خواستار رسیدگی وزیر کار به موضوع ابلاغ بدون تغییر مصوبه مزدی امسال شده است. به گزارش ایلنا، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، هرگونه تعلل یا تلاش برای تغییر مسیر این مصوبه ملی را مغایر صریح قانون دانست و خواستار ابلاغ فوری و بدون قید و شرط آن در سراسر کشور شد. در این نامه، به تبعات قانونی و اجتماعی این تعلل دولت اشاره شده و خواستار رسیدگی وزیر کار به موضوع ابلاغ بدون تغییر مصوبه مزدی امسال شده است.
Go to News Site