صحيفة الشرق - قطر
- الدولة تنجح في مد خدمات المياه إلى جميع المناطق - ارتفاع إجمالي عدد عملاء المياه إلى 441,202 عميل أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، تسجيل نمو متواصل في عدد عملاء خدمات المياه في قطر خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر يعكس تسارع التنمية العمرانية وزيادة الطلب على الخدمات الأساسية. ووفقًا للتقرير المحدث لعام 2025، فقد بلغ إجمالي عدد عملاء المياه في عام 2023 نحو 441,202 عميل، مقارنة بـ 363,338 عميلا في عام 2019، ما يمثل زيادة إجمالية تقارب 78 ألف عميل خلال خمس سنوات. وسجلت البيانات تباينًا في معدلات النمو السنوي، حيث بلغ أعلى معدل نمو في عام 2019 بنسبة 10.2 %، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليسجل 3.4 % في عام 2023، وهو ما يشير إلى انتقال السوق من مرحلة النمو السريع إلى الاستقرار النسبي. وجاءت الأرقام التفصيلية على النحو التالي: 2020: 382,932 عميلا (نمو 5.4 %)، 2021: 406,745 عميلا (نمو 6.2 %)، 2022: 426,738 عميلا (نمو 4.9 %)، 2023: 441,202 عميل (نمو 3.4 %). وقد عكست هذه المؤشرات استمرار التوسع السكاني والعمراني في الدولة، إلى جانب ارتفاع وتيرة المشاريع السكنية والتجارية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المياه بشكل مستدام، كما تشير إلى نجاح خطط الدولة في إيصال خدمات المياه إلى مناطق جديدة، وتحسين مستوى التغطية وجودة الخدمة. ويؤكد تقرير المجلس الوطني للتخطيط، أن هذه البيانات تمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار ومديري المرافق، حيث تساهم في التنبؤ بالطلب المستقبلي على المياه، تخطيط مشاريع البنية التحتية بكفاءة، تحسين توزيع الموارد والخدمات، دعم إستراتيجيات الاستدامة، نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد. كما يؤكد النمو المستمر في عدد عملاء المياه في قطر أن القطاع يشهد تطورًا متوازنًا يجمع بين التوسع والاستدامة، ما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل، بالإضافة إلى دعم الدولة نحو الاستخدام الأمثل للمياه، وتعزيز كفاءة الشبكات، وتبني حلول ذكية لإدارة الطلب. وكانت الإحصائيات السكانية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، قد أظهرت ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,370,611 نسمة في مارس 2026، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 194.3 مليار ريال، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25- 64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3 % سنويًا. كما بيّنت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71 % من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29% فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة. كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع في بداية أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة. ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة. ويعد ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9 % مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25- 64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74 % من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل.
Go to News Site