ILNA
بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ هشدار داد و هرگونه تعلل یا تلاش برای تغییر مسیر این مصوبه ملی را مغایر صریح قانون دانست. فرهاد مختاری در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار و مقررات مربوط به شورای عالی کار، مصوبات این شورا در زمینه حداقل مزد و سایر سطوح مزدی، پس از تصویب در جلسه رسمی و با رعایت اکثریت قانونی، لازمالاجرا بوده و باید در مهلت متعارف جهت ابلاغ رسمی به دستگاهها، کارفرمایان و کارگران اعلام شود، پیامدهای این تاخیر را برشمرد: « ایجاد ابهام و سردرگمی در تنظیم قراردادهای کار و تمدید آن »، « اختلال در محاسبات مزدی، بیمهای و مالی بنگاهها »، « دشوار شدن برنامهریزی کارگاهها و واحدهای تولیدی »، « ایجاد نگرانی و بلاتکلیفی در میان کارگران و کارفرمایان » و « احتمال بروز اختلافات کارگاهی ناشی از نبود سند رسمی قابل استناد ».
Go to News Site