Shorouk News
قال عبد الناصر قنديل، رئيس بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب جاء بعد مراجعة شاملة لكل ما هو متاح من نصوص وتشريعات منظمة للأحوال الشخصية منذ عام 1920 وحتى الآن، إلى جانب دراسة عدد من الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، بهدف رصد الفجوات التشريعية ومعالجة أوجه القصور.
Go to News Site