Alghad News
عمان – بعد مرور نحو 10 شهور على بدء سريان المادة (22) من قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 25 حزيران (يونيو) العام الماضي، بدأت تتضح بشكل أكبر ملامح التحول الذي أحدثه هذا القانون في منظومة العدالة المدنية في الأردن، في ظل جدل متصاعد بين القانونيين حول نتائجه الفعلية، وما إذا كان قد نجح فعلاً في تحقيق التوازن بين حماية المدين وضمان حقوق الدائن. ومنذ اللحظة الأولى لتطبيق التعديلات، كان الهدف المعلن منها الحد من اللجوء إلى الحبس كوسيلة لتحصيل الديون، واستبداله بمنظومة بديلة تقوم على الحجز والمنع من السفر والتسويات المالية، وذلك بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد بدائل تضمن حقوق الدائنين. لكن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن هذا الهدف تحقق جزئياً، حيث انخفضت أعداد قضايا حبس المدينين وتراجع الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أنه وفي المقابل ظهرت مشكلة أخرى، تتمثل في وجود عدد كبير من الدائنين الذين ما زالوا عاجزين عن تحصيل حقوقهم، وباتت قضاياهم معلّقة دون تنفيذ فعلي.
Go to News Site