Libya 24
شهد ملف الأصول النقدية الليبية المجمدة في الخارج تطوراً لافتاً مع صدور قرار أممي يتيح إدارتها لأول مرة منذ نحو 15 عاماً من فرض العقوبات عقب عام 2011. ويستهدف هذا الإجراء حماية تلك الأصول من التآكل، دون رفع القيود المفروضة على استخدامها، في خطوة تعكس تحولاً محدوداً في آلية التعامل الدولي مع هذا الملف. تقديرات …
Go to News Site