صحيفة البلاد البحرينية
التمويلات المصرفية تـثـــــري المشــــروعات العقارية لقطاع الأعمال البحريني سيـولـــة البنــوك تعزز المحافظ العقارية للشــركــات التجــاريـــة بفاعلية أظهرت البيانات المصرفية الحديثة استمرار البنوك البحرينية في تقديم دعم مالي قوي للقطاع التجاري، حيث بلغت القروض والتسهيلات العقارية المستحقة لقطاع الأعمال بمختلف شركاته 725 مليون دينار بحلول شهر فبراير، مع تخصيص 38 مليون دينار منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس هذا التدفق المستمر للسيولة التزام القطاع المصرفي بتعزيز وإثراء المشروعات العقارية عبر ضخ التمويلات للشركات التجارية لتعزيز محافظها الاستثمارية العقارية، مما يؤكد الأهمية البالغة لاشتراك الكيانات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة الاستثمار العقاري جنبا إلى جنب مع كبرى الشركات. وأوضحت الإحصاءات الرسمية المجمعة للميزانية العمومية لبنوك التجزئة، التطور الإيجابي في حجم التسهيلات الائتمانية العقارية الموجهة لجميع فئات الشركات التجارية ضمن قطاع الأعمال. وذكرت البيانات أن إجمالي القروض العقارية المستحقة للشركات سجل 706.1 مليون دينار في شهر أغسطس، ليشهد بعد ذلك نموا ويصل إلى ذروته في شهر سبتمبر مسجلا 735.0 مليون دينار. واستمرت البنوك في الحفاظ على مستويات تمويل مؤسسية عالية ومستقرة لهذه التمويلات العقارية الموجهة لقطاع الأعمال خلال الأشهر اللاحقة، حيث سجلت 731.9 مليون دينار في أكتوبر، و734.9 مليون دينار في نوفمبر، لتصل إلى 727.9 مليون دينار في شهر ديسمبر. وأكدت الأرقام المسجلة في بداية العام استمرار هذا الزخم الائتماني العقاري الموجه للشركات التجارية عموما، حيث بلغت القروض 726.5 مليون دينار في شهر يناير، واستقرت عند 725.0 مليون دينار في شهر فبراير. وبينت السجلات أن هذا الدعم المالي المتواصل يؤكد على دور البنوك البحرينية في إثراء المشروعات العقارية، من خلال ضخ تمويلات تتيح للشركات التجارية، بغض النظر عن نشاطها الأساسي، تعزيز محافظها الاستثمارية العقارية وتطوير مشاريع تنموية تسهم في النهوض بالبنية التحتية. وفيما يتعلق بدعم شريحة الأعمال الحيوية، بينت الجداول الإحصائية أن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض العقارية الممنوحة لقطاع الأعمال شهدت حضورًا لافتًا ومستمرًّا. وذكرت البيانات أن هذه الشريحة من الشركات حصلت على تمويلات عقارية بقيمة 36.2 مليون دينار في أغسطس، وارتفعت لتصل إلى 39.1 مليون دينار في سبتمبر. وحافظت البنوك على تدفق التمويلات العقارية لهذه المؤسسات لتسجل 37.8 مليون دينار و38.2 مليون دينار و37.5 مليون دينار في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر على التوالي. وأشارت البيانات إلى أن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويلات العقارية بلغت 35.8 مليون دينار في يناير، قبل أن تعاود الارتفاع لتسجل 38.0 مليون دينار في شهر فبراير. ويدل هذا الحرص المصرفي على أهمية اشتراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار العقاري، حيث تساهم هذه التمويلات في تمكينها من المنافسة وتوسيع نطاق أعمالها، وخلق فرص استثمارية متنوعة ترفد السوق المحلي بالمزيد من الحيوية، وتدعم تكامل الجهود بين مختلف الشركات التجارية لدعم الاقتصاد.
Go to News Site