صحيفة البلاد البحرينية
يواجه الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك استدعاءً رسميًا من النيابة العامة في فرنسا، اليوم الاثنين، ضمن تحقيقات موسعة تطال منصة "إكس" (تويتر سابقًا) وروبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"، في قضية باتت تحمل أبعادًا سياسية وتقنية معقدة بين أوروبا والولايات المتحدة. ولا يزال الغموض يحيط بموقف ماسك من الحضور، رغم أن الاستدعاء قانوني وملزم من حيث المبدأ، إلا أن السلطات الفرنسية لا تملك حاليًا صلاحية إجباره على المثول قسرًا. باريس تفتح ملفًا حساسًا ضد منصة "إكس" وروبوت "غروك" تعود بداية القضية إلى فبراير الماضي، عندما نفذت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة في باريس عملية تفتيش لمكتب منصة "إكس" في فرنسا، على خلفية شبهات تتعلق بجمع بيانات بطرق غير مشروعة. ومع تقدم التحقيقات، توسع الملف ليشمل اتهامات أكثر خطورة، من بينها الاشتباه في التواطؤ بنشر محتوى يتعلق باستغلال الأطفال، إضافة إلى استخدام تقنيات "التزييف العميق" (Deepfake) في إنتاج مواد ذات طابع جنسي. اتهامات متبادلة ونفي من ماسك حتى الآن، لم تعلق إدارة منصة "إكس" رسميًا على تفاصيل الاستدعاء الأخير، فيما كان ماسك قد نفى في وقت سابق الاتهامات الأولية، معتبرًا أن ما يجري "تحقيق جنائي مدفوع بدوافع سياسية". في المقابل، امتنعت النيابة العامة في باريس عن الإدلاء بأي تصريحات إضافية حول مجريات القضية، مكتفية بالإشارة إلى سرية التحقيقات الجارية. ضغوط تنظيمية متصاعدة على "إكس" تأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه منصة "إكس" لضغوط رقابية متزايدة في عدد من الدول، منذ استحواذ ماسك عليها، حيث تركز السلطات على ملفات تتعلق بإدارة المحتوى، وطرق جمع البيانات، ومدى الالتزام بالقوانين المحلية المنظمة للعمل الرقمي. وتشير التحقيقات الفرنسية إلى احتمال وجود خلل في خوارزميات المنصة، قد يكون أثر على عرض المحتوى وتداوله، إلى جانب شبهات تتعلق بجمع بيانات المستخدمين دون سند قانوني واضح، وذلك بعد شكاوى من مشرعين فرنسيين ومنظمات حقوقية. في تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة العدل الأمريكية أبلغت الجانب الفرنسي بأنها لن تتعاون مع التحقيق، معتبرة أنه قد يكون ذا طابع سياسي، وهو ما قد يفتح الباب أمام توتر دبلوماسي بين البلدين بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى. غير أن النيابة الفرنسية نفت علمها بأي مراسلات رسمية بهذا الخصوص، مؤكدة أن النظام القضائي في البلاد يتمتع باستقلال كامل وفق الدستور. شخصيات أخرى في دائرة التحقيق لم تقتصر التحقيقات على ماسك فقط، إذ شملت أيضًا الرئيسة التنفيذية السابقة لمنصة "إكس" ليندا ياكارينو، إلى جانب عدد من موظفي الشركة الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار القضية. وبحسب الإجراءات القانونية في فرنسا، يمكن للسلطات عقب جلسات الاستماع اتخاذ أحد مسارين: إما حفظ التحقيق في حال عدم ثبوت الأدلة، أو المضي قدمًا نحو توجيه اتهامات رسمية وفتح تحقيق قضائي موسع بحق الأطراف المعنية. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
Go to News Site