صحيفة البلاد البحرينية
أكدت النائب باسمة مبارك أن مشروع القانون بشأن دفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل يمس بشكل مباشر دخل المواطنين، ورأت في ذلك توجها إيجابيا، خصوصا إذا أسهم في ضمان صرف الرواتب في موعدها ودعم المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة. وأوضحت أن التشريع لا ينبغي أن يقتصر على صرف الأموال فقط، بل يجب أن يقوم على أسس العدالة في التوزيع والاستدامة، إلى جانب وجود آليات واضحة لتنظيم عملية الصرف وضمان كفاءتها. وفي المقابل، طرحت مبارك جملة من التساؤلات، أبرزها مبررات تمرير المشروع بصفة الاستعجال، مشددة على أن الأولى هو الإسراع في إنشاء صندوق للطوارئ والأزمات، في ظل وجود أدوات دستورية واضحة يمكن من خلالها تقديم مقترحات بقوانين بصورة أكثر تنظيما. كما تساءلت عن المعايير المعتمدة لتحديد الشركات المتضررة، مؤكدة أهمية وجود ضوابط دقيقة تضمن عدم مساواة الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية العالية بالشركات الصغيرة المتضررة فعليا، مع ضرورة دعم دخول الشركات البحرينية في المناقصات وإحلالها محل الشركات الأجنبية، خصوصا تلك التي توظف بحرينيين. وأشارت إلى أن صندوق التأمين ضد التعطل تم استخدامه في مناسبات سابقة عدة، من بينها جائحة كورونا، متسائلة عن مدى استدامة الاعتماد عليه كحل متكرر، ومؤكدة الحاجة إلى رؤية حكومية أكثر شمولا في التعامل مع الأزمات. وأكدت أن دعم المواطن وصرف الرواتب يمثلان أولوية، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بوجود معايير واضحة، وعدم التوسع في تمرير التشريعات بصفة الاستعجال دون مبررات كافية، مع أهمية تعزيز التخطيط المستدام لمواجهة التحديات المستقبلية.
Go to News Site