ILNA
آیت اسدی با اشاره به اینکه مابهالتفاوت مزد سال ۱۴۰۵ نباید به ماه آینده موکول شود، از بیبرنامگی در نظارت بر بازار کالا انتقاد کرد و گفت: در حالی که جامعه کارگری تحت فشار اقتصادی است، دولت باید با نظارت جامع و احیای ردیفهای حمایتی در بودجه، از فروپاشی قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تأخیر طولانی و تأملبرانگیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد سال ۱۴۰۵ که سرانجام در واپسین روز از فروردینماه رنگ ابلاغ به خود گرفت، هالهای از ابهام بر فضای روابط کار سایه افکنده است. پرسش بنیادین در این شرایط آن است که تکلیف بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی که پیش از ابلاغ این بخشنامه، حقوق فروردین کارگران خود را بر اساس روال پیشین پرداخت کردهاند، چه خواهد بود؟ آیا مابهالتفاوت این ارقام به موقع به دست کارگران خواهد رسید؟ افزون بر این، در وضعیت غامض اقتصادی کنونی، دولت چه وظایفی در قبال صیانت از حقوق نیروی کار و جبران این کاستیها بر دوش میکشد؟ برای واکاوی این دغدغهها و یافتن پاسخی روشن برای این پرسشها، پای صحبتهای «آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار نشستهایم.
Go to News Site