عاجل.. بمهلة 90 يوماً.. تعديلات مرورية جديدة لتنظيم سير المركبات ذاتية القيادة بالمملكة

لا عذر بغياب السائق.. «المرور» يضع مالك «القيادة الذاتية» أمام المسؤولية النظامية
الداخلية: لا تفويض لقيادة المركبات ذاتية القيادة والموافقات شرط لإسقاط السجلات

كشفت وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، عن مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور. ويهدف هذا الإجراء لتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة في المملكة خلال «تسعين» يوماً، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن المروري ومواكبة التطور التقني في قطاع النقل.

وأوضح النص المقترح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا تضمنت تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. وتعمل هذه الجهات على تسريع إجراءات مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بنظام المرور لتمكين استخدام هذا النوع من المركبات.


واستندت المذكرة التوضيحية إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء التي تمنح الوزراء الحق باقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح.

وأكدت التعديلات على أهمية إعداد تشريع يحدد الأطر النظامية للمسؤوليات القانونية، ومتطلبات السلامة، وآليات الترخيص والرقابة.

وتضمنت مسودة التعديلات إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة، تشترط أخذ موافقة الجهة المختصة في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها.

كما أشارت التعديلات في المادة السابعة عشرة إلى عدم سريان أحكام التفويض بالقيادة على المركبات التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل.

وبيّنت التعديلات المقترحة على المواد الخمسين، والحادية والخمسين، والرابعة والخمسين، والتاسعة والخمسين، والثامنة والستين، انتقال المسؤولية النظامية والالتزام بقواعد المرور إلى «مالك المركبة» في حال عدم وجود تدخل بشري.

ولفتت المذكرة إلى أن سائق المركبة ذاتية القيادة يلتزم بأحكام هذه المواد أثناء سيرها على الطريق متى ما كان التدخل البشري متاحاً.

وتطرقت المذكرة التوضيحية إلى الآثار الاجتماعية المتوقعة للقرار، حيث ستساهم المركبات ذاتية القيادة في تحسين السلامة المرورية وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عن الأخطاء البشرية.

وأضافت أن هذه التقنية ستعزز الشمولية بتوفير تنقل آمن لكبار السن وذوي الإعاقة، وترفع جودة الحياة عبر تقليل التوتر ووقت القيادة.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، كشفت وزارة الداخلية أن التعديلات ستؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية على المدى المتوسط والطويل، وتقليل تكاليف الحوادث والتأمين على الأفراد والحكومات.

وأكدت أن هذا التحول سيسهم في رفع الإنتاجية الاقتصادية، وتحفيز نمو قطاعات جديدة كالذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وحول الآثار الوظيفية، حذرت الوثيقة من تحول طبيعة العمل من التشغيل المباشر إلى الإشراف والمراقبة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة لتقليل الأثر الاجتماعي للتحول.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن هذا التحول النوعي سيخلق وظائف تقنية جديدة أعلى مهارة وقيمة، ويحسن بيئة العمل والسلامة الوظيفية مع انخفاض الحوادث والإجهاد.