ILNA
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق کار، بر استقلال مالی صندوق بیمه بیکاری تأکید کرد. وی ضمن تشریح فرمول قانونی محاسبه مقرری، نقشه راه پیگیری قضایی برای کارگرانی که حقوقشان تضییع شده را تشریح کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر گزارشهای متعددی از سوی متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شده که نشاندهنده برخوردهای سلیقهای در شعب سازمان تأمین اجتماعی است. مراجعان میگویند برخی از شعب با توجیه «عدم توان مالی صندوق»، از پرداخت مقرری قانونی (معادل ۵۵ درصد حقوق) امتناع کرده و مبالغ کمتری را به حساب بیکارشدگان واریز میکنند. این در حالی است که قانون بیمه بیکاری، تکالیف مشخصی را برای این سازمان و حقوق صریحی را برای کارگران در نظر گرفته است. برای واکاوی ابعاد قانونی این چالش و بررسی ضمانتهای اجرایی قانون، با آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، به گفتگو نشستیم.
Go to News Site