صحيفة البلاد البحرينية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين وثيقة موقف لتوضيح الإطار التنظيمي الخاص بالربط بمحطات إنزال الكابلات وأنظمة كابلات الاتصالات الدولية. وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاستثمار والمرونة مع الحفاظ على الشبكة الوطنية للألياف البصرية، والسماح بربط الكابلات الدولية لخدمة حركة المرور العابرة فقط، مع وضع شروط لإنشاء معدات إنهاء الخطوط البحرية عن بُعد لتشجيع الابتكار التكنولوجي. وأكدت الوثيقة الموقف بشأن التعامل مع الربط بمحطات إنزال الكابلات، بما في ذلك الربط البيني بين أنظمة كابلات الاتصالات الدولية. وذكرت الهيئة أن قطاع الاتصالات في المملكة شهد تغيراً كبيراً خلال السنوات الست الماضية، أبرزها تأسيس شركة “بي نت” كمزود للشبكة الوطنية للألياف البصرية. وأكدت الهيئة أن السياسة الحكومية تنص على أن شركة “بي نت” هي المزود الوطني لخدمات الربط القائمة على الألياف، ولا يجوز للمرخص لهم الآخرين نشر أو صيانة بنية تحتية ثابتة للاتصالات. وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يمثل تحولاً جوهرياً نحو تعزيز المنافسة القائمة على الخدمات عبر بنية تحتية وطنية واحدة. وأضافت أنها تعتبر من الضروري توضيح الإطار التنظيمي الذي يحكم الربط البيني بين أنظمة كابلات الاتصالات الدولية ونشر معدات إنهاء الخطوط البحرية الإضافية عن بعد. وقالت الهيئة إن هذه التوضيحات تهدف إلى تعزيز المرونة، وتشجيع الاستثمار، وضمان اليقين التنظيمي، مع الحفاظ على سلامة إطار الألياف الوطنية ومنع التحايل على التزامات الترخيص المعمول بها. ووفقاً للوثيقة، يُعرّف نظام كابلات الاتصالات الدولية بأنه يتكون من كابل أو أكثر وجميع المكونات المرتبطة التي تدعم النظام من البداية للنهاية، وصولاً إلى محطة إنزال الكابلات التي تعتبر نقطة الفصل الفاصلة بين الشبكات الدولية والوطنية. وفي سياق متصل، بينت الهيئة أن كابلات الألياف التي تربط الكابلات الدولية بمحطة الإنزال لا تشكل جزءاً من البنية التحتية الوطنية للألياف، وبالتالي يُسمح للمشغلين المرخصين الحاصلين على رخصة المرافق الدولية بنشر كابلاتهم الخاصة كجزء من مسار الكابل الدولي بعد الحصول على موافقة الهيئة. واشترطت الهيئة للموافقة أن يتم نشر الكابلات عبر قنوات شركة “بي نت”، وأن تُستخدم حصرياً للربط بمحطة الإنزال، وألا يتم دمجها مع أي كابلات ضمن الشبكة المحلية. كما ذكرت الهيئة أنها تشترط أن يكون لكل نظام كابلات دولي محطة إنزال واحدة فقط، لكنها تسمح بوجود أكثر من جهاز لمعدات إنهاء الخطوط البحرية عن بعد لدعم الابتكار المستمر في الأنظمة الدولية. ودعت الهيئة شركة “بي نت” إلى تقديم منتج عرض مرجعي جديد لدعم الربط من محطة الإنزال إلى أي معدات إنهاء عن بعد بأسعار تحافظ على التنافسية العالمية للبحرين وتضمن عدم تحمل المشغلين تكاليف تضعف موقفهم التنافسي. وحول الربط البيني، صرحت الهيئة بوجود طلب متزايد لربط نظامين من أنظمة كابلات الاتصالات الدولية لتوفير مسارات بديلة وسعات لدول أخرى قد لا يصلها الكابل الأصلي. واعتبرت الهيئة أن هذا الربط يشكل جزءاً من الربط الدولي ولا يدخل ضمن إطار الشبكة الوطنية. وسمحت الهيئة لحاملي رخصة المرافق الدولية بربط كابلاتهم تحت شروط تجارية متفق عليها، شريطة أن يُستخدم هذا الربط حصرياً لمرور السعات الدولية العابرة، محذرة من استخدامه لخدمة أي حركة اتصالات محلية أو لتجاوز البنية التحتية الوطنية.
Go to News Site