صحيفة البلاد البحرينية
قالت هيئة الكهرباء والماء إن المستهلكين في البحرين يتحملون 68 بالمئة فقط من كلفة الكهرباء و48 بالمئة من كلفة الماء، فيما تغطي الدولة الباقي. وكشفت عن وفر بلغ نحو 170 مليون دينار خلال ثلاث سنوات. ولفتت في ردها على سؤال النائب جميل ملا حسن، إلى أن الإجراءات المتخذة خفضت المصروفات بنحو 30 مليون دينار في 2022، و70 مليون دينار في 2023، و70 مليون دينار أخرى في 2024. وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت ضمن العمل على رفع الأداء وتقريب الإيرادات من المصروفات في إطار برنامج الحكومة. وأوضحت الهيئة أن هذا الوفر لم ينتج من تغيير في تعرفة وحدات الكهرباء والماء، بل جاء من إجراءات لرفع الكفاءة وحسن إدارة الموارد، مشيرة إلى أن العمل بهذه الإجراءات ما زال مستمراً، وأن نتائجه تخضع للمراجعة بشكل دوري. وفيما يخص تعديل التعرفة لبعض فئات المشتركين لاحقاً، قالت الهيئة إن ذلك جاء لضمان استمرار الخدمة وإتاحة المزيد من العمل على البنية التحتية لهذا القطاع. ولفتت إلى أن الكلفة الإجمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغت 551 مليون دينار في 2024، فيما بلغت الكلفة الإجمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الماء 162 مليون دينار، مشيرة إلى أن كلفة 2025 يتوقع أن تبقى عند مستويات قريبة من ذلك، على أن تحدد الأرقام النهائية بعد اعتماد البيانات المالية المدققة. وأفادت بأن المستهلكين في قطاع الكهرباء يدفعون، في المتوسط، نحو 68 بالمئة من الكلفة الفعلية عبر التعرفة المعمول بها، فيما تغطي الدولة 32 بالمئة، أما في قطاع الماء، فيدفع المستهلكون نحو 48 بالمئة من الكلفة، فيما تغطي الدولة 52 بالمئة. وأضافت الهيئة أن كلفة إنتاج الكهرباء والماء لا تتغير بسبب أي تعديل في مستويات الدعم أو هيكل التعرفة، مشيرة إلى أنها تحتسب متوسط الكلفة الفعلية للوحدة سنوياً عبر فصل كلفة الكهرباء عن كلفة الماء، ثم قسمة إجمالي كلفة كل قطاع على عدد الوحدات المباعة خلال السنة المالية نفسها. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، قالت الهيئة إن السعر الذي تتحمله تحدده الجهة الموردة، وإنه يعد من العناصر الرئيسة في كلفة الإنتاج. (وعن الرسم الشهري الثابت البالغ دينارا واحدا لخدمة الكهرباء ودينارا واحدا لخدمة الماء، قالت الهيئة إن هذه الرسوم تغطي كلفة تشغيل وإدارة أنظمة العدادات والخدمات المرتبطة بالإمداد، ومنها أنظمة الاتصال الخاصة بالعدادات الذكية، وأنظمة برمجة العدادات، وأنظمة إدارة العدادات الذكية، وأعمال الصيانة الدورية، والخدمات السحابية المستخدمة في حفظ القراءات ومعالجتها، إلى جانب المصروفات الإدارية ذات الصلة. وتابعت “هذه الرسوم حددت بناء على تقدير الكلفة المرتبطة بهذه الخدمات ضمن مراجعات تشغيلية ومالية، وأنها مطبقة منذ 2016 من دون أي تغيير”. وفيما يخص فاقد الماء في شبكة التوزيع، قالت الهيئة إن النسبة السنوية تراجعت من 25.30 بالمئة في 2022 إلى 24.92 بالمئة في 2023، ثم إلى 23.77 بالمئة في 2024. وأوضحت أن نسبة الفاقد لا تستند إلى دراسة مستقلة، بل إلى عملية احتساب ومتابعة مستمرة، حيث إن هذه النسبة تحتسب وفق منهجية فنية معتمدة تستند إلى توصيات استشاري سبق أن عينته لدراسة فاقد الماء في الشبكة. وأضافت أن النسبة تحتسب حالياً بشكل آلي عبر نظام متخصص يحلل كميات الماء المنتجة في محطات الإنتاج ويقارنها بالكميات التي تدخل ضمن الفوترة للمشتركين، بما يتيح لها قياس فاقد الشبكة بشكل دوري. وقالت الهيئة إن تراجع النسبة جاء بعد عدد من الإجراءات التي اتخذتها لخفض الفاقد، منها المسوحات الميدانية للكشف عن التسربات غير المرئية باستخدام أجهزة دقيقة، والاستعانة بتقنية الأقمار الصناعية، واستبدال الشبكات المتقادمة للحد من التسربات وضمان استمرار الإمداد، واستبدال العدادات القديمة بعدادات إلكترونية ذكية تتيح القراءة عن بعد وترفع دقة القياس، وإصلاح التسربات الظاهرة بأسرع وقت ممكن.
Go to News Site