صحيفة البلاد البحرينية
يأتي مشروع قانون سداد رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص عن شهر أبريل ليعزز استقرار سوق العمل ويمنع فقدان الوظائف في الظروف الاستثنائية. كما يخفف الأعباء عن أصحاب الأعمال ويمنحهم مساحة للاستمرار في نشاطهم، وفي الوقت نفسه يحمي الأسرة البحرينية من أي اضطراب مالي. ويعزز التشريع ثقة العامل البحريني بدعم الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين استدامة الاقتصاد وصون الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. راصد
Go to News Site