شرق
رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران در تشریح ابعاد قانون جدید ضدجاسوسی تأکید کرد: در عصر حاضر، مفهوم خیانت از سرقت اسناد فیزیکی فراتر رفته و با برخورد قاطع و مجازاتهای سنگین قضایی روبرو است. تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در مهرماه ۱۴۰۴، یکی از مهمترین تحولات در سیاست جنایی و تقنینی ایران برای مقابله با تهدیدات نوین امنیتی به شمار میرود. سیدحسین هاشمی، قاضی و رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران،به واکاوی ابعاد مختلف این قانون پرداخته و تأکید دارد که در شرایط پیچیده امروز، مرزهای خیانت و وفاداری در عرصه حقوق کیفری نیازمند بازتعریف جدی بوده است. این مقام قضایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی اظهار کرد: نظام حقوق کیفری ایران در بخش جرایم علیه امنیت، سالها بر پایه تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) استوار بود. اما تحولات پرشتاب سالهای اخیر، بهویژه تجاوزات مستقیم نظامی و اطلاعاتی علیه تمامیت ارضی کشور در اسفند ۱۴۰۴، نشان داد که تعاریف سنتی از «جاسوسی» دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست.
Go to News Site